ضبط أكثر من 240 ألف مخالفة خلال النصف الأول من عام 2026م
الزيارات الرقابية وضبط المخالفات
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من خمسمائة ألف زيارة تفتيشية على مؤسسات القطاع الخاص خلال أول ستة أشهر من عام 2026م.
أسفرت هذه الزيارات عن رصد أكثر من مئتين وأربعين ألف مخالفة، بالإضافة إلى توجيه أكثر من خمسين ألف إنذار للمنشآت التي لم تلتزم بالأنظمة.
مستويات الامتثال وجهود التوطين
في المقابل، أظهرت المؤشرات ارتفاع مستويات الالتزام لدى عدد كبير من الشركات، حيث سجلت الجولات التزام أكثر من مئتي ألف منشأة بالتشريعات الناظمة لسوق العمل، ما يشير إلى نمو ثقافة الامتثال وتأثير الفاعلية الرقابية على استقرار القطاع.
كما ركزت الجهود على ملف التوطين، إذ تمكنت الفرق الرقابية من اكتشاف أكثر من ثمانين ألف مخالفة مرتبطة بعدم التقيد بقرارات توطين المهن والأنشطة، واتُخذت الإجراءات النظامية ضد المخالفين، ما يسهم في حفظ فرص العمل وتعزيز العدالة بين أصحاب الأعمال.
دور التقنية والمنظومة الذكية
أسهمت الأدوات التقنية والآليات الرقمية التي اعتمدتها الوزارة في رفع كفاءة العمل الرقابي، إذ أدى تفعيل الأنظمة الذكية وإطلاق منصة التفتيش الذكي في أول ستة أشهر من عام 2026م إلى رصد وضبط أكثر من ستين ألف مخالفة، مما قوّى قدرة المتابعة على اكتشاف الانحرافات وتوجيه الجهود بدقة أعلى.
المنظومة المتكاملة ومستقبل السوق
تعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منظومة رقمية وميدانية متكاملة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بأنظمة وقرارات سوق العمل، حيث تقرأ الأنظمة المؤتمتة بيانات المنشآت وتحليلها باستمرار، وترصد مؤشرات عدم الامتثال فور حدوثها، ما يسرّع اكتشاف المخالفات ويدعم تطبيق الإجراءات النظامية على غير الملتزمين.
وتتكامل هذه المنظومة مع الجولات الميدانية والزيارات الموجهة التي تستند إلى البلاغات ومؤشرات الاشتباه، وفق نموذج رقابي متعدد المستويات يبدأ بالرصد والتحليل الذكي لبيانات سوق العمل عبر المنصات الإلكترونية، ثم يتبع ذلك الزيارات الدورية والمستهدفة، مما يضمن تطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل بكفاءة وفاعلية.
يذكر أن أعمال الرقابة تمثل ركيزة أساسية لتطوير سوق العمل وتعزيز استقراره، عبر توظيف أحدث الحلول الرقمية وتحسين الإجراءات، ما يسهم في ترسيخ ممارسات الحوكمة، وتعزيز العدالة بين المنشآت، ودعم توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين والمواطنات، تماشياً مع مستهدفات الرؤية المملكة 2030.
