صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقيتين مع مؤسستين تابعتين للبنك الدولي بقيمة 9.5 مليار دولار
اتفاقيتان لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار – وكلتاهما تابعتان لمجموعة البنك الدولي – اليوم عن توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والإسهام في إيجاد فرص عمل نوعية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار مع الشركات المدرجة ضمن محفظة الصندوق في أسواق المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وتأتي هاتان المذكرتان ضمن سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية دولية رائدة بهدف تسريع وتيرة التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة. وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل والأدوات المالية.
مذكرة التفاهم الأولى: 6 مليارات دولار مع مؤسسة التمويل الدولية
تركز مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 22.5 مليار ريال سعودي)، على المشاريع المؤهلة في القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية المشتركة بين الطرفين في أسواق المملكة والمنطقة، ومن بينها البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والسياحة، والرعاية الصحية. كما تتيح هذه المذكرة فرصاً لتبادل المعرفة بين الصندوق والمؤسسة، وتدعم تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، مما يسهم في تنوع وقوة المنظومة الاستثمارية بشكل عام، وإيجاد فرص عمل جديدة.
مذكرة التفاهم الثانية: 3.5 مليارات دولار مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
أما مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والتي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 13.1 مليار ريال سعودي)، فتمنح الوكالة فرصة لاستطلاع إمكانية توفير ضمانات وأدوات لتسهيل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز المذكرة على الفرص التي تتوافق مع أولويات الجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير صناعات مبتكرة، وإيجاد فرص عمل نوعية.
تصريحات رسمية: شراكات إستراتيجية لتحقيق التحول الاقتصادي
وصرحت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، قائلة: “تعكس مذكرتا التفاهم مع مؤسستين أساسيتين ضمن مجموعة البنك الدولي، الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية. من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيعزز الصندوق من استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحوّل في الاقتصاد السعودي”.
من جانبه، قال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في مؤسسة التمويل الدولية: “تضع مؤسسة التمويل الدولية على رأس أولوياتها تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المُنتج، وتحقيق النمو واستحداث فرص العمل النوعية. تعكس الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات مجموعة البنك الدولي لتحويل الطموح إلى أثر ملموس، والجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية، من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، واستحداث الوظائف النوعية في القطاع الخاص”.
وأضاف جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: “تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتهدف شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفاتها من خلال جذب المستثمرين الدوليين، إلى جانب دفع المشاريع التحوّلية التي تسهم في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الواسع النطاق في الدول ذات العضوية بالوكالة”.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يُعد أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.
