تقرير وزارة البيئة يكشف توزيع المزارع وأنواع التراخيص في السعودية

فئات المزارع

أظهر تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاص بعام 2025 تفاصيل حول توزيع المزارع وأنواع التراخيص المتاحة والفئات المختلفة لها. وفقًا للتقرير، بلغ عدد المزارع المسجلة منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي 401,086 مزرعة. كما أشار إلى وجود ستة أنواع من التراخيص الزراعية وتسعة عشر فئة تصنف بها المزارع.

ومن أبرز أنواع التراخيص الزراعية المذكورة: السجل الزراعي المخصص للمزارعين فقط، ورقم ترخيص المشاريع الزراعية، والسجل الزراعي لمربي الماشية، والسجل النحالين، والسجل الخاص بالصيّادين، والسجل المتعلق بملاك النادي السعودي للهجن.

أما فئات المزارع فقد تضمنت: المشاريع الزراعية، والمزارع التقليدية، والصياد الحرفي، والمستثمر، وتربية المواشي الفردية، والصوب الزراعية، والخدمات المساندة، وإنتاج الدواجن، والأغنام، ومشاريع الأبقار، والإبل، وتربية الخيول، والفئة الأخرى، والمناحل، ومشاريع الاستزراع السمكي، والهجن، والمشاريع الزراعية المتخصصة، والمشاريع الزراعية.

صدارة المزارع

فيما يخص التوزيع الجغرافي، احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بعدد مزارع بلغ 65,827 مزرعة تمثل نسبة 16.41% من الإجمالي. تليها منطقة الرياض بـ59,835 مزرعة (14.92%)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ57,310 مزرعة (14.29%). جاءت منطقة جازان رابعة بـ51,479 مزرعة (13%)، ومن ثم منطقة القصيم خامسة بـ49,560 مزرعة (12.36%)، والمنطقة الشرقية سادسة بـ35,329 مزرعة (9%)، ومنطقة الجوف سابعة بـ24,392 مزرعة (6%)، ومنطقة حائل ثامنة بـ20,922 مزرعة (5%)، ومنطقة نجران تاسعة بـ19,353 مزرعة (4.82%)، ومنطقة تبوك عاشرة بـ14,816 مزرعة (4%)، بينما سجلت الحدود الشمالية 1,432 مزرعة (0.35%)، وعسير 527 مزرعة (0.13%)، والباحة 304 مزارع (0.07%).

دور محوري

يلعب القطاع الزراعي في المملكة دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين استغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الريفي وتنمية الصناعات الغذائية والحفاظ على التنوع النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. وتستمر وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطلاق مبادرات لتطوير هذا القطاع، تشمل دعم المزارعين، وتشجيع تبني التقنيات الزراعية الحديثة، وترشيد استهلاك المياه، وتوسيع الزراعة الذكية، وتنمية المحاصيل ذات الميزة النسبية، وتقديم الإرشاد الزراعي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتسويق، مما يسهم في رفع الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين المحلي والدولي.