الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 37 قاضيًا في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً يخص ترقية وتعيين سبعة وثلاثين قاضيًا في ديوان المظالم. جاء هذا القرار في إطار سعي القيادة إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي الإداري.

تفاصيل الترقيات

أوضح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن الأوامر الملكية شملت ترقيات متعددة المستويات، منها ترقية ثلاثة قضاة إلى رتبة رئيس محكمة استئناف، وقاضٍ واحد إلى درجة قاضي استئناف، وقاضيين إلى رتبة رئيس محكمة أ.

كما تم رفع أربعة قضاة إلى درجة رئيس محكمة ب، بالإضافة إلى ترقية سبعة قضاة إلى رتبة وكيل محكمة أ، وأربعة قضاة إلى رتبة وكيل محكمة ب. وفيما يخص القضاة من الفئة أ، تم ترقية تسعة قضاة إلى درجة قاضي أ، وأربعة قضاة إلى درجة قاضي ب.

التعيينات الجديدة

إلى جانب الترقيات، تضمن الأمر الملكي تعيين ثلاثة قضاة على نفس الدرجة التي شغلوا فيها سابقًا، ما يعكس رغبة القيادة في تعزيز الكوادر القضائية المتخصصة.

تصريحات المسؤولين

وصف الدكتور الأحيدب دعم القضاء الإداري بأنه يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين وتوجيه سمو ولي العهد – حفظهما الله – مشيراً إلى أن هذا الدعم ينعكس في تعزيز كفاءة العمل القضائي وتزويد الدوائر القضائية بالمؤهلات اللازمة، مما يرفع جاهزية النظام لاستمرار مسيرة القضاء الإداري الرائدة.

أثر القرار على منظومة القضاء

يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين أداء ديوان المظالم وتعزيز قدرته على التعامل مع القضايا الإدارية بفعالية أكبر، بما يتماشى مع رؤية القيادة في رفع مستوى الخدمات القضائية في المملكة.