دليل الرقابة على التقسيم المخالف يدعم حوكمة قطاع الإسكان في المملكة

أشاد المتخصص العقاري أحمد الفقيه بالدليل الجديد الذي أصدرته وزارة البلديات والإسكان لمتابعة حالات التقسيم غير المتطابق للوحدات السكنية.

الدليل في إطار حوكمة القطاع

أوضح الفقيه خلال مداخلته على إذاعة “الإخبارية” أن هذا الدليل يأتي كجزء من مساعي الحوكمة المتزايدة التي تُلاحظ بوضوح داخل قطاع الإسكان.

الأثر على الشفافية والاستثمار

وأشار المتخصص إلى وجود مؤشر دولي للشفافية يغطي 54 سوقًا عقاريًا، من بينها السوق السعودي، مشيرًا إلى أن أي إجراء يعزز الحوكمة يرفع من مستوى الشفافية ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.

هدف وزارة البلديات والإسكان

ذكرت الوزارة أن الغاية من اعتماد الدليل هي تعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي، ما يساهم في سلامة المباني، تحسين جودة البيئة السكنية، وتعزيز كفاءة الرقابة على مستوى جميع مناطق المملكة.

ما يقدمه الدليل من آلية

أضافت الوزارة أن الدليل يضع إطارًا موحدًا للرقابة والتنظيم، يحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات، التحقق منها، ومعالجتها وفق القوانين واللوائح البلدية السارية.