مجلس حقوق الإنسان يقر بالإجماع قراراً سعودياً لتمكين المرأة في الأمن السيبراني
انطلاقاً من المبادرة العالمية “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني” التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تقدمت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بمشروع قرار أممي يهدف إلى تعزيز أهداف هذه المبادرة على الصعيد الدولي.
ترجمة الرؤية إلى إجراءات عملية
يُترجم مشروع القرار رؤية المملكة إلى خطوات عملية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، عبر تعزيز مشاركتها في هذا القطاع، وتطوير مهاراتها، ودعم مساراتها المهنية، والمساهمة في سد الفجوة العالمية في المواهب والمهارات السيبرانية؛ مما يعزز الصمود السيبراني عالمياً.
إجماع دولي غير مسبوق
حظي القرار بإجماع دولي، إذ اعتمد بتوافق الآراء ودون تصويت في مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الثانية والستين. ويعكس هذا الموقف الدولي أهمية المبادرة وأثرها الإيجابي في تعزيز الصمود السيبراني على المستوى العالمي.
أكد السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، في كلمته أمام المجلس، أن المبادرة تجسد حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، مع مراعاة الأولويات الوطنية للدول.
دعم المسار المهني للمرأة نحو القيادة
أوضح ابن خثيلة أن مشروع القرار يعكس على المستوى الأممي الرؤية التي تتبناها مبادرة ولي العهد لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وزيادة الكفاءات النسائية في هذا المجال، ودعم المسار المهني للمرأة نحو مناصب قيادية عليا.
ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بتوافق الآراء، حرص المملكة على دعم جهود الدول في تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، انطلاقاً من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تتولى الإشراف على مشروعات تنفيذ المبادرتين العالميتين اللتين أطلقهما ولي العهد؛ حماية الطفل في الفضاء السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بالعمل والتعاون مع عدد من المنظمات والشركاء الدوليين، بما في ذلك مختلف الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة.
