أنقرة وبغداد تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، أن تركيا والعراق تسعيان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن تعزيز ممرات التجارة والطاقة والنقل يمثل أولوية مشتركة لدى البلدين.
جاءت تصريحات بولاط خلال كلمة ألقاها في اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأتراك والعراقيين، الذي عُقد في العاصمة أنقرة.
حجم التبادل التجاري الحالي
وأوضح بولاط أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا نحو 17 مليار دولار، لافتًا إلى أنه ارتفع إلى 24 مليار دولار في الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة.
مشاريع البنية التحتية والطاقة
وأكد الوزير أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت أهمية تشغيل خط أنابيب كركوك–جيهان بكامل طاقته، والعمل على إنشاء خط نفطي جديد يمتد من البصرة إلى جيهان، إلى جانب تطوير مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو بأوروبا عبر الأراضي التركية.
وأشار بولاط إلى أن العراق يُعد خامس أكبر شريك تجاري لتركيا، ويحتل المرتبة الثالثة بين الدول التي ينفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من المشاريع، موضحًا أن الشركات التركية أنجزت أكثر من 1150 مشروعًا في العراق بقيمة تقارب 40 مليار دولار.
وشدد على أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير الممرات البرية والسككية وخطوط الطاقة من شأنه تسريع حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، معربًا عن استعداد تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي مع العراق خلال المرحلة المقبلة.
دعوة لتسهيل التأشيرات والتحويلات المالية
من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، نائل أولباق، إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيوفر أرضية أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربًا عن اعتقاده بأن مرحلة إعادة الإعمار في العراق ستتسارع بعد انتهاء الحرب.
وأشار أولباق إلى أن تركيا ستواصل أداء دورها بوصفها الشريك الأكثر موثوقية للعراق، مؤكدًا أن الاستثمارات لا تقل أهمية عن التجارة.
وأضاف أن توحيد الإجراءات الجمركية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وتطبيق نظام البيانات الجمركية الآلي بكفاءة في المنافذ الحدودية، من شأنه تسريع العمليات التجارية.
كما شدد على ضرورة معالجة الصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، والإسراع في إجراءات التأشيرات الإلكترونية، ومنح رجال الأعمال تأشيرات تجارية متعددة الدخول، واصفًا ذلك بأنه “أمر حيوي” لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
