وزارة السياحة تُحدّث لائحة مرافقة الضيافة الخاصة بحدود إقامة 29 يوماً للمبيت

أعلنت وزارة السياحة أن تشغيل مرفق الضيافة السياحي الخاص لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص نظامي ساري، ويُمنع الاستمرار في النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، وكذلك عند فقدان أي من الشروط المعتمدة للترخيص.

الضوابط الجديدة لإصدار التراخيص

تنصّ اللائحة المحدثة على مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل منح الترخيص، من بينها أن يكون المرفق ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو من العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني والتجاري. كما يُقيد عدد التراخيص الممنوحة للمرخّص في كل عقار بحد أقصى ثلاثة تراخيص. ويجوز للوزير أو من يفوضه إيقاف إصدار التراخيص في نطاق جغرافي محدد لفترة زمنية يحددها بناءً على اعتبارات تنظيمية.

كما تتيح اللائحة للوزارة أو من يفوضه إعفاءً من بعض الاشتراطات في حالات تستدعي ذلك، استناداً إلى احتياجات القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة المستهدفة، أو حجم المشروع وتأثيره المحتمل على رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة القدرة الاستيعابية للوحدات السياحية، إضافة إلى أي عوامل أخرى تخدم المصلحة العامة لتنظيم القطاع.

التفتيش والرقابة على المرافق

حددت اللائحة مجموعة من الالتزامات التي يجب على المرخّصين الالتزام بها، من بينها عدم استعمال اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلانات أو أنشطة تسويقية دون موافقة مسبقة، والرد على طلبات الوزارة على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحددها الوزارة في حال وجود مخاطر على الصحة أو السلامة العامة. كما يُحظر تمكين أي طرف ثالث من استعمال الترخيص، ويجب إظهار الترخيص بوضوح داخل المرفق.

وأكدت الوزارة أن جميع ممارسي نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص سيخضعون لعمليات تفتيش ورقابة وفق أحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، مع تطبيق العقوبات النظامية المقررة في جدول المخالفات والعقوبات.

الصلاحيات والإجراءات التقنية

منحت اللائحة للوزارة صلاحيات إضافية لتسهيل تنفيذ أحكامها، منها الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام بمهام رقابية أو تشغيلية، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من المستفيدين. كما يمكن توظيف تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لأتمتة الإجراءات والعمليات.

ستُصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وستُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لتصبح سارية المفعول من تاريخ نشرها. وتُعد أي مراسلة أو إشعار تُرسلها الوزارة إلى ممارسي النشاط عبر العنوان الرسمي المعتمد إبلاغاً رسمياً يحمل أثراً نظامياً.

الالتزامات والصلاحيات الأساسية

من بين أبرز الالتزامات المطلوبة: الحصول على ترخيص نظامي قبل بدء النشاط، وعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو تعليقه، ومنع استعمال اسم أو شعار وزارة السياحة في الإعلانات دون إذن، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة، وإبراز الترخيص بوضوح داخل المرفق، والخضوع لأعمال التفتيش وفق الأنظمة، والالتزام بالعقوبات المقررة عند المخالفات.

أما الصلاحيات التي تمتلكها الوزارة فتشمل منح إعفاءات من بعض الاشتراطات وفق ضوابط محددة، الاستعانة بجهات فنية متخصصة، الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة، توظيف التقنيات الحديثة، وإصدار وتحديث أدلة الإجراءات والضوابط، مع اعتبار أي مراسلات تُرسل عبر العنوان الرسمي إبلاغاً رسمياً.