مجلس الشورى يقر مجموعة من القرارات في جلسته الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة
افتتح مجلس الشورى جلسة عادية برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استعرض جدول الأعمال المتضمن بنوداً متعددة واتخذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
قرارات تخص الهيئة العامة للتجارة الخارجية
أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتعزيز آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة عبر الملحقيات التجارية، وتقييم أثرها في إبرام الشراكات وتوسيع استفادة القطاع الخاص. جاء القرار بعد استماع المجلس إلى رأي لجنة التجارة والاستثمار ومداخلات عضو اللجنة نائب الرئيس معالي الأستاذ ثامر نصيف حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لحماية مصالح المملكة في حل النزاعات التجارية الدولية، ودعم المبادرات الدولية لتفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية. إضافة إلى ذلك، طلب المجلس دراسة أسباب قلة الكفاءات المتخصصة في مجال التجارة الخارجية واقتراح حوافز لزيادة عدد المتخصصين.
إجراءات بشأن المركز الوطني لإدارة الدين
تم اتخاذ قرار آخر يطلب من المركز الوطني لإدارة الدين تطوير نظام رقمي شامل يعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة التحليل المالي وتوقع فرص التمويل. جاء القرار عقب مناقشة ملاحظات اللجنة المالية والاقتصادية وتدخل رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
دعا المجلس المركز إلى إنشاء نموذج متقدم لإدارة المخاطر يعتمد على تنويع أدوات وأجل الدين لتقليل التعرض للتقلبات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية. كما طلب تنسيق الجهود مع البنك المركزي السعودي لضمان توازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص من خلال تحسين إدارة السيولة وتكامل السياسة النقدية.
تطوير قطاع السياحة والبحر الأحمر
أصدر المجلس قراراً يلزم الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برنامج تحفيز للاستثمار في المواقع السياحية، يهدف إلى رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. جاء القرار بعد مناقشة تقرير اللجنة الثقافية والرياضة والسياحة ومداخلات رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي.
شملت التوصيات تسريع تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية وإصدار التصاريح بنظام النافذة الواحدة، وربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية لقياس العوائد الاقتصادية للقطاع. كما دعا المجلس إلى إعداد برنامج سنوي للفعاليات البحرية والساحلية وتعزيز بيئة العمل لجذب الكفاءات الوطنية.
قضايا النقل الجوي والتعليم والموارد المائية
ناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ، حيث أبدى الأعضاء ملاحظات حول توسع عملياتها وحاجة المؤسسة إلى تعزيز الاستدامة المالية. دعا الدكتور إبراهيم القناص إلى مواصلة النمو مع التركيز على كفاءة الموارد، بينما طلب الدكتور فهد التخيفي خطة وطنية لتقليل العوامل التشغيلية التي تؤثر على تكلفة النقل الداخلي.
من جانب آخر، تناول المجلس تقرير المركز الوطني للمناهج، حيث طلب الدكتور فيصل البواردي تطوير برنامج دبلوم مهني متخصص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ودعت الدكتورة لبنى العجمي إلى إكمال إطار وطني يضمن مواءمة المناهج مع المعايير الوطنية والاختبارات. كما شددت سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود على تطوير منهج اللغة العربية في الصفوف الأولية لتخريج قراء فاعلين.
في مجال المياه، استعرض المجلس تقرير الهيئة السعودية للمياه، وطالب الدكتور عبدالله النجار بوضع إطار وطني لحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما دعت الدكتورة ريمه اليحيا إلى مراجعة حالات تحميل المشتركين لتكاليف توصيل المياه، وطلب الدكتور عاصم مدخلي اعتماد فاتورة الكهرباء لتسهيل إيصال المياه للمنازل غير المسجلة.
أخيراً، تطرق المجلس إلى تقرير مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة الملاحظات والعودة بآرائها في جلسة لاحقة.
