المستشار القانوني يحذر من جريمة التستر التجاري وتمكين الوافدين باسم المواطنين
أعرب المستشار القانوني محمد الوهيبي عن قلقه الشديد إزاء خطر الوقوع في جريمة التستر التجاري، مؤكداً أن هذه الجريمة تشمل إتاحة فرصة لأي وافد للانخراط في نشاط تجاري يحمل اسم مواطن.
تحذير من التستر التجاري
في مداخلة إذاعية عبر أثير “العربية إف إم”، شدد الوهيبي على أن التستر التجاري يُعد من أبرز الجرائم التي تسعى جميع القطاعات داخل المملكة إلى مكافحتها، لما تترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد وسوق الأعمال.
أثر الجريمة على الاقتصاد
وأشار المستشار إلى أن لهذه المخالفة تبعات خطيرة على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث تضعف الثقة في النظام التجاري وتؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
التمييز بين التستر والشراكة النظامية
وأوضح أن التستر يختلف تماماً عن الشراكة المشروعة التي تُبرم مع وافد يحمل ترخيص استثمار أجنبي، حيث تخضع الأخيرة للمتطلبات القانونية التي تضمن حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية.
آلية التستر وفق تعريفه
وصف الوهيبي طريقة ارتكاب الجريمة بأنها تمكين وافد غير مرخص له بالعمل، من خلال منحه اسم مواطن أو الاستفادة من التراخيص الخاصة به، ما يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين السارية.
