الرئيسية›محليات›الهيئة الملكية لمدينة الرياض توقع عقود...
محليات

الهيئة الملكية لمدينة الرياض توقع عقود لشراء 94 قطارًا جديدًا لتعزيز أسطول قطار الرياض

13/10/2026 11:02

تعزيز أسطول قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن توقيع عقود لشراء وتصنيع 94 قطارًا جديدًا، وذلك بهدف دعم أسطول قطار الرياض في المرحلة الأولى من خطة تطوير النقل العام بالعاصمة. وتأتي هذه الخطوة استعدادًا للنمو المتوقع في حركة التنقل ومواكبة توسّع المدينة واحتياجاتها المستقبلية، حيث سيزداد عدد القطارات من 183 إلى 277 قطارًا. ومن المخطط أن يبدأ استلام الدفعات الأولى من هذه القطارات اعتبارًا من عام 2028.

زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة

أوضحت الهيئة أن القطارات الجديدة ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية الإجمالية لشبكة قطار الرياض بنسبة 57٪، مع توزيع القدرة الإضافية على المسارات وفقًا لحجم الإركاب والطلب المتوقّع. وسترتفع الطاقة الاستيعابية في المسار الأحمر بنسبة 142٪، وفي المسار الأصفر بنسبة 116٪، وفي المسار الأزرق بنسبة 57٪، بالإضافة إلى زيادة قدرها 27٪ في المسار البرتقالي و16٪ في المسار البنفسجي. وأشارت إلى أن الشبكة صُممت منذ inception لاستيعاب أعداد أكبر من القطارات والتوسع التدريجي في قدرتها التشغيلية مع تزايد الاستخدام.

استعدادات للنمو والمناسبات العالمية

وفقًا لتقرير الهيئة، سجلت شبكة قطار الرياض نحو 275 مليون رحلة ركوب منذ ديسمبر 2024، وارتفع متوسط عدد الركاب الشهري خلال عام 2026 بنحو 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويعزز الأسطول ضمن الاستعدادات للنمو المتوقع في حركة التنقل مع استمرار توسّع الرياض وتطور مشاريعها واستضافتها فعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

تنفيذ العقود والشركات المنفذة

تتولى شركتا Siemens الألمانية وAlstom الفرنسية تنفيذ العقود الخاصة بتصنيع وتوريد القطارات الجديدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 5 مليارات دولار. وتشمل العقود تصنيع القطارات والأنظمة والتجهيزات وأعمال الصيانة والتدريب، إضافة إلى متطلبات فنية وتشغيلية أخرى. وسيتم استلام القطارات الجديدة وفق مراحل التصنيع، ثم إخضاعها للاختبارات والتجارب التشغيلية قبل إدخالها تدريجيًا إلى الخدمة حسب جاهزية كل دفعة.

يأتي هذا الاستثمار في إطار جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير منظومة التنقل في العاصمة، من خلال تعزيز النقل العام ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني واحتياجات المدينة المستقبلية.