وافق مجلس الوزراء على تعديل عدد من الأحكام التنظيمية المرتبطة بصرف المساعدات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية.
وتضمنت نقل بعض الاختصاصات من وزارة المالية إلى وزارة البلديات والإسكان، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة ملفات التعويضات والإغاثة، وتسريع الإجراءات المرتبطة بدعم المتضررين.

المساعدات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية

وبموجب القرار، تقرر إحلال عبارة “وزارة البلديات والإسكان” محل عبارة «وزارة المالية» في الفقرتين (5) و(6) من البند الخامس من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) بتاريخ 21 / 9 / 1426هـ.

وشمل التعديل كذلك إحلال عبارة “وزارة البلديات والإسكان” بدلًا من “وزارة المالية” في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3).
إضافة إلى الفقرة (4) من البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم (140) بتاريخ 10 / 3 / 1439هـ، بما يعكس إعادة تنظيم للأدوار الحكومية ذات الصلة بملفات الدعم والتعويض للمتضررين.