مجلس الشورى يدعو التعليم للاستفادة من خبرات المعلمين المتقاعدين ويطالب بتطوير مؤشر جاهزية الأطفال

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة (ما قبل المدرسة) للانتقال إلى الصفوف الابتدائية، وذلك لدعم استمرارية التعلم وتقليص الفجوات وتحسين مخرجات التعلم في المراحل الدراسية اللاحقة. وجاء القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة حول التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1446/1447هـ.

الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتنظيم حضور الهيئة التعليمية

ودعا المجلس في جلسته العادية الثالثة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الوزارة إلى دراسة وضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين، ليكونوا مورداً مستداماً للمنظومة التعليمية. وأكد المجلس على ضرورة تطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس بما يراعي طبيعة العملية التعليمية ويسهم في رفع جودة البيئة المدرسية والمخرجات التعليمية.

تطوير منصة مدرستي وتقييم منصة قبول

وطالب المجلس في القرار نفسه وزارة التعليم برفع كفاءة «منصة مدرستي» عبر التوسع في توظيف التقنيات الناشئة، لدعم نموذج «المدارس الذكية» وتعزيز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع الحالات الاستثنائية والأزمات الطارئة. كما أكد المجلس على ضرورة تقييم منصة «قبول» في عامها الأول، وتطوير الممكنات الداعمة للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.

قرارات صحية: التغطية التأمينية والأمراض المزمنة

وأصدر المجلس قراراً آخر طالب فيه مركز التأمين الصحي الوطني بوضع آليات لتراتبية التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية الأخرى، وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية، بما يضمن عدم تحمل تلك المرافق أو المركز تكاليف ناجمة عن تعثر أو تأخر صرف المطالبات المستحقة. واستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها رئيسها الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446/1447هـ. وطالب المجلس المركز بتطوير الإجراءات لضمان استمرارية الرعاية والعلاج دون انقطاع للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقدة ذات الاحتياجات الصحية المستمرة، كما دعا إلى حوكمة مسارات الإحالات للعلاج في المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة والعلاج في الخارج، بما يضمن ملاءمة قرارات المركز لاحتياجات المرضى وتكافؤ مستوى الرعاية بين البدائل العلاجية.

الغذاء والدواء: ربط الصيدليات والرقابة على المنتجات العشبية

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس قراراً طالب فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد». واستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ. وطالب المجلس الهيئة بتطوير آليات رقابية وتوعوية للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محال العطارة. ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية التابعة لها، بما يشمل اعتمادها وتقديمها لجميع عملاء الهيئة في القطاعات الخاضعة لإشرافها. وأكد المجلس على ضرورة معالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول الحليب ومنتجات الألبان وبيعها الصادرة من المزارع والأسر المنتجة، بما يحقق التوازن بين دعم المنتجين وضمان سلامة الغذاء. ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة التوسع في إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض خدماتها مع مراعاة اختصاصاتها ودورها الرقابي.

هيئة الهلال الأحمر: تعريف المجتمع بالحالات الإسعافية وقياس الأثر

وفي شأن صحي آخر، أصدر المجلس قراراً طالب فيه هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة، وزيادة جهودها في التوعية الوقائية. واستمع المجلس إلى رد من رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة. ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة إنشاء إطار وطني لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال جميع مراحل الرعاية الصحية.

الاستثمار: تكامل الأدوار وقياس أثر مبادرة «جسري»

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أصدر المجلس قراراً دعا فيه وزارة الاستثمار إلى دراسة تكامل الأدوار المؤسسية مع هيئة تسويق الاستثمار، وقياس أثر النموذج الحالي على كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات الاستثمارية. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلتها رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ. وأكد المجلس على ضرورة قياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري) من خلال مؤشرات أداء ومستهدفات زمنية واضحة، وربط نتائجها بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وطالب المجلس الوزارة بتطوير آليات المتابعة مع المستثمرين في مراحل التفاوض النهائية، وتفعيل الربط الإلكتروني للبيانات الجوهرية مع الجهات ذات الصلة. كما طالب المجلس بتطوير مؤشرات أداء لقياس حجم العقود الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من قبل الشركات الأجنبية المستقطبة، لضمان تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.