اتفاقية نووية سلمية جديدة بين السعودية والولايات المتحدة

الاتفاقية النووية السلمية

أبرمت السعودية والولايات المتحدة اتفاقيتين؛ الأولى تختص بالتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتُعرف في واشنطن باتفاقية 123، والثانية خاصة بالضمانات النووية الثنائية.

الخلفية والأهداف

جاء التوقيع استكمالاً لما أُعلن خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، حيث أُشير إلى اكتمال المفاوضات حول التعاون النووي السلمي. وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات بين البلدين، ودعم تطوير البرنامج النووي المدني السعودي وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة والأمن ومنع الانتشار.

الفوائد والتصريحات الرسمية

أوضحت وزارة الطاقة الأميركية أن الاتفاقية تمنح الشركات الأميركية دوراً رئيسياً في تنفيذ البرنامج النووي المدني للسعودية، مما يدعم الصادرات الأميركية ويخلق فرصاً اقتصادية وصناعية، ويساهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتعزيز أمنها على المدى الطويل. وأضافت الوزارة أن الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية الضمانات، ترسخ أعلى معايير السلامة والأمن النووي وتعتمد على الخبرة والتقنية الأميركية في بناء البرنامج السعودي.

تصريحات المسؤولين والآثار المستقبلية

من جانبه وصف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الاتفاقيات بأنها تعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية، وتعد بمزايا اقتصادية طويلة الأجل للشعبين السعودي والأميركي مع الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار. وأكدت الوزارة أن الاتفاقية ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية، وتوليد فرص عمل داخل الولايات المتحدة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة.

السياق والخطوات المقبلة

تمثل الاتفاقية امتداداً للتعاون القائم بين الرياض وواشنطن في مجال الطاقة، وتدعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وزيادة فرص التعاون والاستثمار التي تحقق مصالح مشتركة. ومن المقرر أن تُحال الاتفاقية إلى الكونغرس الأميركي لمراجعتها واستكمال الإجراءات المطلوبة وفق التشريع الأميركي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.