السعودية تدعو لحماية البحارة في هرمز وتؤكد ارتباط سلامتهم بملاحة آمنة
السياق والموقف السعودي
صرّحت المملكة العربية السعودية بأن حماية البحارة المتواجدين في مضيق هرمز تُعدّ أمرًا ضروريًا، نظراً للظروف الإنسانية الصعبة والمخاطر التي تهدد حقوقهم الأساسية.
أُعلن ذلك في بيان مشترك ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن تحالف دولي يمثل أقاليم متنوعة، خلال النقاش العام للبند الرابع في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
التحديات الإنسانية والقلق الدولي
عبّر السفير، نيابة عن المجموعة، عن قلقه العميق إزاء استمرار تعرّض البحارة لانعدام الأمان والظروف المعيشية القاسية، موضحًا أن الهجمات على السفن المدنية أسفرت عن ضحايا وإصابات بين الطواقم، وأن عدداً من البحارة ما زالوا يعانون من صعوبة الحصول على الغذاء والماء والوقود والدواء والرعاية الصحية.
لفت إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 56/18 الذي يؤكد أن البحارة هم فئة عمالية تحتاج حماية، وأنهم غير مسؤولين عن الأوضاع التي وجدوا أنفسهم فيها، وشدّد على وجوب حماية حياتهم وصحتهم وسلامتهم وكرامتهم وفق القانون الدولي.
الدعوات للحماية والجهود المطلوبة
رحّب البيان المشترك بجهود الأطراف المعنية لحماية البحارة، وخصوصًا المبادرات الإنسانية التي نفّذتها بعض دول الخليج عبر سلطات الموانئ والشؤون البحرية، شاملة عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير المستلزمات الأساسية والمساعدة الطبية، ومرونة الإجراءات الإدارية، وتسهيل تبديل أطقم السفن.
في ختام البيان المشترك، ودعت المملكة، نيابة عن المجموعة، الدول إلى ضمان حماية البحارة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن سلامتهم مرتبطة بشكل وثيق بضمان ملاحة بحرية آمنة وخالية من العوائق، ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي هذا في ظل استمرار النداءات الدولية لحماية السفن التجارية والبحارة وضمان سلامة الملاحة في المضيق.
