ظي الرسيني لـ«عاجل»: اللائحة التنفيذية الجديدة تُحسّن استقرار الأحكام وتُسرّع استيفاء الحقوق

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بحيث يبدأ العمل بها في 29 أكتوبر 2026. تتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويصون الضمانات المقررة للدائن والمدين.

اللائحة: خطوة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية

في هذا السياق، صرّحت المحامية ظي الرسيني لـ«عاجل» بأن اللائحة التنفيذية الجديدة تمثل نقلة مهمة في تطوير الإجراءات القضائية. فهي تعزز استقرار المراكز القانونية، وترفع موثوقية السندات التنفيذية، وتُسرّع الفصل في المنازعات، مما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف التنفيذ.

استقرار الأحكام وحماية المراكز القانونية

أوضحت الرسيني أن من أبرز ما تضمنته اللائحة المحافظة على استقرار الأحكام والقرارات القضائية التي اكتسبت الصفة النهائية في ظل النظام السابق، بحيث لا تتأثر بالتعديلات الجديدة. في المقابل، تخضع الإجراءات المستقبلية في طلبات التنفيذ القائمة للأحكام المستحدثة فور نفاذها، مما يحفظ المراكز القانونية ويعزز الثقة في الأحكام القضائية.

التحول الرقمي ومكافحة التزوير

بيّنت المحامية أن اللائحة أولت التحول الرقمي أهمية خاصة، من خلال اشتراط تسجيل الأوراق التجارية في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة لقبولها سندات تنفيذية. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التزوير ورفع موثوقية التعاملات المالية. كما أشارت إلى مراعاة حقوق حاملي السندات الورقية السابقة عبر إقرار فترة انتقالية مدتها سنة من تاريخ نفاذ النظام، وفق الضوابط المقررة.

تسريع الفصل في منازعات التنفيذ

أضافت الرسيني أن اللائحة حددت مدة زمنية للفصل في منازعات التنفيذ لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة. يسهم هذا في الحد من إطالة أمد الإجراءات، وتسريع استيفاء الدائنين لحقوقهم، ورفع كفاءة منظومة التنفيذ القضائي.

واختتمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن هذه الأحكام تعكس توجه المنظم نحو تطوير البيئة العدلية، من خلال الجمع بين حماية الحقوق المكتسبة، وتحديث الإجراءات، والاستفادة من الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة التنفيذ وموثوقية التعاملات المالية.