السعودية تقود تحالفًا بحريًا دوليًا لتعزيز أمن الملاحة العالمية

وسط تصاعد التهديدات التي تواجه حركة الملاحة الدولية وتؤثر على شرايين التجارة العالمية، بادرت المملكة بصياغة منظومة دفاعية جماعية تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.

مبادرة السعودية للتحالف البحري

انطلقت من الرياض فكرة تشكيل تحالف بحري يضم دولاً متعددة يحصل على دعم إقليمي ودولي واسع، ويهدف إلى وضع حماية حرية الملاحة وتأمين الطرق البحرية في مقدمة أولوياته، بينما تتولى المملكة دور الدولة المؤسسة والقائدة وتستضيف مقر التحالف الرئيسي.

اجتماع تأسيس التحالف ومشاركة الدول

وتسعى المبادرة إلى تغيير طريقة التنسيق البحري بحيث لا تكون ردود الفعل منفصلة ومتقطعة تجاه التهديدات، بل تصبح إطارًا موحدًا يجمع القدرات ويُنظم القيادة والسيطرة ويزيد الاستعداد، مما يربط بين سلامة الممرات المائية واستقرار التجارة العالمية والأمن الإقليمي.

وقد استضافت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس اجتماعًا ضم رؤساء أركان الدول الصديقة والشقيقة وممثليهم بالإضافة إلىمندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المملكة، لبحث اقتراح المملكة بإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الأطراف يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية خطوط النقل البحري الدولية والتصدي للمخاطر التي تهدد الملاحة والتجارة.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمكافحة المخاطر البحرية، ولاحظوا حضور رؤساء أركان وممثلي 43 دولة بجانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، وذلك من بين 51 دولة ومنظمة كانت قد تلقت دعوة.

وتناول النقاش نص ميثاق التحالف بالإضافة إلى ترتيبات قيادته وهيكله العام وآليات العمل القادمة، واتفق الحضور على أن تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف وأن تستضيف مقر التحالف الرئيسي.

رسائل الدعم والبيان المشترك

وأرسلت المملكة عدة رسائل أكدت أن التحالف يُعد مبادرة دفاعية دولية مفتوحة لكل دولة ترغب في الانضمام، مما يسهم في تعزيز الأمن البحري الجماعي وحفظ حرية الملاحة والتجارة الدولية.

كما أصدرت أربع عشرة دولة بيانًا مشتركًا أيدت المشروع، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال.

واختُتم اللقاء بتأكيد على ضرورة استكمال الخطوات التأسيسية لتشغيل التحالف، مما يعزز القدرة الجماعية على حماية الممرات البحرية الدولية ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.