هيئة المحتوى المحلي توسّع اشتراط الحد الأدنى لـ965 منتجًا ضمن القائمة الإلزامية

التفاصيل الجديدة للاشتراط

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بيانًا بشأن توسيع تطبيق شرط حد أدنى لنسبة المحتوى المحلي في شهادة المنشأة، ليكن شرطاً ضرورياً للاستفادة من القائمة الإلزامية التي تشمل منتجات وطنية متنوعة، وذلك ضمن سعيها المستمر لتعزيز دور المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتحقيق أقصى استفادة من المشتريات الحكومية.

وأضافت الهيئة أن تطبيق هذا الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية جاء بعد دراسة أجرتها للسوق المحلي وإمكانات المصانع الوطنية، ويهدف إلى رفع تنافسية القطاع الصناعي وزيادة المحتوى المحلي عبر توسيع جهود التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، مما يدعم أهداف المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

نطاقات التطبيق والمنتجات المشمولة

وأكدت الهيئة أن التوسيع يشمل 965 منتجًا répartie على 14 قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية، ويمثل امتدادًا لإعلانها السابق الذي فرض نسباً دنيا للمحتوى المحلي على سلع مثل بلاط السيراميك والبورسلان وغيرها من المنتجات.
وسيبدأ تنفيذ هذا الشرط على تلك المنتجات ابتداءً من أول يونيو 2028، ويمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج عبر الموقع الرسمي للهيئة على الرابط: https://lcgpa.gov.sa/p/ar_SA/MandatoryListNationalProducts/Documents

تصريحات المسؤولين والاستعدادات

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن نشر نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة يهدف إلى تمكين المنشآت من التحضير لاستيفاء المتطلبات قبل تطبيق الشرط، ما يعزز جاهزيتها للامتثال عند دخول الشرط حيز التنفيذ.
ويجدر بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تواصل تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بصورة دورية، لتتماشى مع تطورات السوق ومتطلبات الطلب الحكومي، ولتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.