المرور السعودي يسرّع اعتماد الخدمات الرقمية في الربع الثاني

الهيمنة على الخدمات الرقمية

شكلت الخدمات الرقمية الغالبية الساحقة من الوكالات المسجلة، حيث بلغ إجماليها 37,456 وكالة تمثل نحو 99% من جميع العمليات، بينما سجلت الجهات العدلية وشركاء العدل في المناطق فقط 378 وكالة.

التوزيع الشهري والجهوي

وفقًا لنوع الخدمة، بلغت الوكالات التي نُفذت كخدمة إلكترونية كاملة 37,332 وكالة، مقابل 502 وكالة كخدمة إلكترونية جزئية، فيما وصل عدد الوكالات التابعة للقطاع العام إلى 37,632 وكالة والقطاع الخاص إلى 202 وكالة.

أما توزيع الوكالات على أشهر الربع الثاني فقد كان 13,541 وكالة في أبريل، و10,786 وكالة في مايو، و13,507 وكالة في يونيو؛ وبذلك جاء أبريل في المقدمة بفارق 34 وكالة فقط عن يونيو، بينما سجل مايو أدنى عدد خلال الفترة.

الاختلافات اليومية والاعتماد على القنوات

على مستوى الوكالات المنفذة عبر الجهات العدلية وشركاء العدل في المناطق، تصدرت منطقة الرياض بـ230 وكالة، تلتها مكة المكرمة بـ78 وكالة، ثم الشرقية بـ28 وكالة، والقصيم بـ17 وكالة، وعسير بـ11 وكالة، وجازان بـ10 وكالات، ونجران بـ4 وكالات، بإجمالي 378 وكالة خلال الربع الثاني.

وبالنسبة للمدن، جاءت الرياض في الصدارة بـ226 وكالة، seguida من جدة بـ44 وكالة، ثم مكة المكرمة بـ29 وكالة، والدمام بـ23 وكالة، وبريدة بـ13 وكالة، وأبها بـ6 وكالات، بينما سجلت كل من الطائف وصامطة والخبر 5 وكالات لكل مدينة، ونجران 4 وكالات.

سجلت الوكالات تفاوتًا يوميًا؛ حيث بلغ أعلى عدد 730 وكالة في 17 مايو، بينما سجل 2 يونيو و7 يونيو 671 وكالة لكل منهما، وبلغت 668 وكالة في 6 أبريل، وفي أيام أخرى انخفضت الأعداد بكثير.

تشير البيانات إلى اعتماد واسع على القنوات الإلكترونية في إصدار وكالات المرور، مع تركيز الغالبية العظمى من العمليات ضمن الخدمات الرقمية، مقابل عدد محدود من الوكالات التي تُنفذ عبر الجهات العدلية وشركاء العدل في المناطق.