هيئة المراجعين والمحاسبين تحذر من مسؤولية المحاسب القانوني عن التقارير المالية

التشديد على مسؤولية المحاسب القانوني

تنص المادة على معاقبة من يقدم بيانات غير دقيقة أو شهادات مزورة بقصد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، كما تحظر تضليل الجمهور بأي وسيلة فيما يتعلق بحق ممارسة المحاسبة. وتفرض عقوبة على المحاسب القانوني الذي يصرح بمعلومات كاذبة أو يخفي بيانات يتوجب إظهارها وهو عالم بذلك، أو يصدق على تقرير غير مطابق للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يلزم إصداره نظامًا أو بمقتضى متطلبات المهنة، وكذلك إفشاء أسرار المنشأة التي يقدم لها الخدمات وتقديم بيانات غير صحيحة عن مؤهلات الموظفين وخبراتهم أو المشاركة في ذلك.

تصريحات الرئيس التنفيذي

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس أن موثوقية التقارير المالية تشكل عنصرًا أساسيًا في “الصحة المالية” وتحمي المنشآت والمستفيدين ومستخدمي القوائم المالية. وشدد على أن تكامل دور الهيئة ضمن منظومة المحاسبة والمراجعة مع الجهات الرقابية والقضائية يسهم في رفع مستوى الالتزام وضبط الممارسات غير النظامية، مما يعزز نزاهة المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية.

زيادة أنشطة الرقابة والتفتيش

لفت إلى أن أعمال الفحص والرقابة التي تقوم بها الهيئة ارتفعت بنسبة 132% خلال آخر خمس سنوات، بينما بلغ إجمالي عمليات الفحص الميداني والمكتبي 12,294 عملية، ما يعكس توسع نطاق الرقابة وتعزيز قدرة الهيئة على رفع جودة المخرجات المهنية.

إحالة مخالفات للنيابة العامة

يذكر أن الهيئة أحالت منذ مطلع العام الجاري سبعة أفراد ومنشآت إلى النيابة العامة بعد أن كشفت إجراءات الرصد والاستدلال الأولية عن أفعال تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.