قيمة صفقات العقار التجاري بالمملكة تتجاوز 10.5 مليارات ريال
تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن سوق العقارات التجارية في المملكة سجلت إجمالي صفقات بلغت قيمتها 10 506 ~ مليار ريال، وفقاً للبيانات التفصيلية المتاحة.
المناطق الرائدة في عدد الصفقات والقيمة
تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة من حيث عدد الصفقات والقيمة المالية، حيث أُنجزت 651 عملية بلغت قيمتها الإجمالية 5 372 844 770 ريال، وشملت مساحة إجمالية قدرها 3 457 500 متر مربع.
تلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بمجموع 622 صفقة، ارتفعت قيمتها إلى 2 647 332 333 ريال، مع مساحة متداولة تبلغ 1 688 695 متر مربع.
أما المنطقة الشرقية فاحتلت المركز الثالث، وسجلت 540 صفقة تجارية بلغت قيمتها 1 310 227 068 ريال، مع أعلى مساحة تداول في المملكة حيث وصلت إلى 3 561 081 متر مربع.
وبذلك استحوذت هذه الثلاث مناطق على 1 813 صفقة، ما يعادل نحو 66.5 % من إجمالي صفقات العقار التجاري على مستوى المملكة.
توزيع السيولة بين باقي المناطق
في المرتبة الرابعة جاءت منطقة تبوك بعدد 223 صفقة، بلغت قيمتها 244 153 330 ريال، وشملت مساحة 582 976 متر مربع.
تلحقها منطقة المدينة المنورة بـ 174 عملية، بلغت قيمتها 532 494 827 ريال، مع مساحة تداول بلغت 209 809 متر مربع.
سجلت منطقة القصيم 153 صفقة بقيمة 157 255 532 ريال، وتضمنت مساحة 1 362 765 متر مربع.
منطقة حائل نفذت 124 صفقة بقيمة 90 859 492 ريال، على مساحة 305 013 متر مربع، بينما جاءت منطقة عسير في المرتبة التالية بـ 93 صفقة بلغت قيمتها 141 499 221 ريال، وشملت مساحة 305 686 متر مربع.
المناطق الأقل نشاطاً من حيث عدد الصفقات
تظهر الأرقام أن منطقة الجوف سجلت أدنى عدد من الصفقات (42 عملية) بقيمة 29 807 267 ريال، غير أن مساحة التداول فيها وصلت إلى 2 048 821 متر مربع.
تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ 40 صفقة قيمتها 16 588 444 ريال، ثم منطقة جازان بـ 34 صفقة بلغت قيمتها 35 332 899 ريال.
منطقة نجران نفذت 28 صفقة بقيمة 10 164 054 ريال، في حين أن منطقة الباحة سجلت أدنى نشاط مع صفقتين فقط مجموع قيمتهما 110 000 ريال.
تحليل الاتجاهات وتوقعات المستقبل
تشير تحليلات المتابعين إلى أن السوق العقاري التجاري في السعودية يشهد مرحلة إعادة توجيه للاستثمارات نحو المناطق التي تتمتع بعوائد تشغيلية مرتفعة، ترتبط مباشرةً بالنمو السكاني والنشاط الاقتصادي.
يظهر تركيز السيولة الاستثمارية بوضوح في المدن والمحاور الرئيسية التي تتطلب مكاتب، مراكز تجارية، مرافق ضيافة وخدمات لوجستية.
وتتوقع الدراسات التنموية استمرار الزخم العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعومًا بارتفاع الإنفاق الحكومي، وتسرع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتوسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في توسيع نشاط العقارات التجارية إلى مناطق جديدة، ما يعزز تنويع القاعدة الاقتصادية ويساهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
