دليل إرشادي يحدد خمس حالات لإخضاع الأفراد لتقييم الأهلية المالية
كشف دليل متخصص عن خمس حالات رئيسية تستدعي إجراء تقييم للأهلية المالية للأفراد، وذلك في إطار حماية حقوقهم المالية وضمان سلامة قراراتهم. وتشمل هذه الحالات طلب المحكمة التحقق من قدرة شخص على إدارة إرث أو ثروة ضخمة، والطعن في صحة عقود البيع أو الشراء أو الهبة عند وجود شكوك حول سلامة إدراكه وقت إبرام التصرف، إلى جانب طلب تعيين وصي أو قيم على أموال شخص يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية.
حالات الاستغلال المالي والوصايا الكبرى
تتضمن الحالات أيضاً قضايا الاستغلال المالي التي قد تطال كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فضلاً عن رغبة شخص في تحرير وصية أو التبرع بجزء كبير من ثروته، حيث يستدعي الأمر التأكد من سلامة إدراكه لحظة اتخاذ القرار.
تعريف الأهلية المالية ومعاييرها
يعرّف الدليل الأهلية المالية بأنها قدرة الفرد العقلية على إدارة شؤونه المالية وممتلكاته بصورة مستقلة ومعقولة، من خلال فهم طبيعة أمواله وقيمتها، وإدراك التزاماته، واتخاذ قرارات تحقق مصلحته، والقدرة على التعامل مع الجهات والمؤسسات المالية. ولا يقتصر التقييم على معرفة حجم الأموال والممتلكات، بل يمتد إلى قياس استيعاب الشخص للنتائج المترتبة على قراراته وقدرته على حماية أصوله من المخاطر والاستغلال.
يعتمد التقييم على معايير تقيس إدراك الالتزامات المالية، مثل الديون والنفقات والرسوم، وفهم قيمة المال والأسعار بصورة واقعية، والقدرة على المفاضلة بين الخيارات وتقدير عواقب القرارات قبل اتخاذها. ويركز كذلك على قدرة الشخص على اكتشاف محاولات الاستغلال المالي ورفضها، فيما قد تؤثر بعض الأعراض النفسية النشطة في سلامة القرار، ومنها الضلالات المرتبطة بالمال، والاندفاع الشديد المصاحب لنوبات الهوس وما قد ينتج عنه من إنفاق مفرط، والإهمال المالي المصاحب للاكتئاب الحاد.
آلية التقييم والمصادر المعتمدة
تعتمد اللجان المختصة على مقابلة سريرية منظمة تبدأ بمراجعة التاريخ المرضي، مع التركيز على الاضطرابات المعرفية والوجدانية والذهانية، ومناقشة الممتلكات والالتزامات وأبرز القرارات المالية التي اتخذها الشخص مؤخرًا. ويشمل التقييم فحص الوظائف المعرفية، ومنها الذاكرة والتركيز والتخطيط وسلامة الحكم، إلى جانب البحث عن أعراض قد تؤثر في القدرة على اتخاذ القرار المالي.
لا تعتمد عملية التقييم على المقابلة السريرية وحدها، بل تشمل مراجعة السجلات الطبية السابقة للتحقق من التشخيص وتاريخ المرض، والاستعانة بمعلومات من أحد أفراد الأسرة الموثوقين للتعرف على السلوك المالي الفعلي، ودراسة العقود وكشوف الحسابات والوثائق المالية الأخرى متى أتاحتها المحكمة. كما تستخدم المقاييس النفسية المعيارية للوصول إلى تقييم يستند إلى معطيات متعددة، ويقدم للمحكمة أساسًا علميًا للاستعانة به عند النظر في القضايا المالية، مع مراعاة حماية أموال الفرد وحقه في الاستقلال المالي متى ثبتت قدرته على إدارة شؤونه.
أبرز حالات الإحالة للتقييم
يُلخص الدليل أبرز حالات الإحالة في خمس نقاط: إدارة إرث أو ثروة كبيرة عند طلب المحكمة تقييم الأهلية، والطعن في عقد بيع أو شراء أو هبة بسبب الشك في القدرة العقلية وقت إبرامه، وطلب تعيين وصي أو قيم لإدارة الأموال، والاشتباه في تعرض كبار السن أو ذوي الإعاقة الذهنية للاستغلال المالي، وتحرير وصية أو التبرع بجزء كبير من الثروة عند الحاجة للتحقق من سلامة الإدراك.
