وزارة الصناعة تعالج 767 طلب إعفاء جمركي للمصانع الوطنية خلال مارس
قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة سبعمائة وستة وستين طلبًا للاستفادة من الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس من العام الحالي، في إطار سعيها لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على الصعيد العالمي.
عدد الطلبات وتوزيع البنود
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، أن الطلبات التي شُوفت شمولها بلغت 767 طلبًا، وتضمنت 3,622 بندًا من المواد الأولية و4,078 بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار.
الإعفاء الجمركي ضمن حزمة الحوافز
وأشار المتحدث إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعدّ جزءًا من مجموعة الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل مسار المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة إلى مراحل التمكين والإنتاج والتصدير.
تماشي الخدمة مع الاستراتيجية الوطنية
وأضاف أن هذه الخدمة تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي، مؤكداً على الدور البارز للوزارة في تحفيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية وتسريع وتيرة توسعها.
آلية الحصول على الإعفاء
وتم توضيح أن حصول المنشآت الصناعية على الإعفاء يتم بسرعة عبر إجراءات ميسرة تُدار من خلال المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية التزامها من خلال هذه الخدمة بدعم وتشجيع المصانع المحلية، والعمل على تنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج، وإتاحة فرص صناعية جديدة. وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من إعفاء جمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
