ترمب يهاجم النواب بعد موافقتهم على سحب القوات من إيران

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، انتقادات حادة لمجلس النواب بعد أن صوّت لصالح قرار يدعو إلى سحب القوات الأميركية من حرب إيران، واصفاً هذه الخطوة بأنها “غير وطنية” وتسببت في إعاقة المفاوضات الجارية مع طهران.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، قال ترمب إن التصويت، الذي يحمل طابعاً رمزياً إلى حد كبير، جاء “في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع جمهورية إيران”. وتساءل الرئيس: “من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات”.

تصويت يعكس القلق الجمهوري المتزايد

كان مجلس النواب الأميركي قد أيد أمس قراراً تقدم به الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب في إيران لحين حصول الجيش على تفويض رسمي بالقتال من الكونغرس، وهو ما يعكس مخاوف متزايدة لدى بعض الجمهوريين، المنتمين إلى حزب ترمب نفسه، بشأن هذه الحرب.

يمثل هذا التصويت أحدث ضربة يتلقاها ترمب من الكونغرس. غير أن القرار يظل رمزياً في هذه المرحلة، إذ يتطلب أن يمر عبر مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، إضافة إلى الجدل الدائر حول دستورية قرارات صلاحيات الحرب حتى لو أقرها الكونغرس.

ومع ذلك، يعكس التصويت قلقاً جمهورياً من تعامل ترمب مع النزاع، ويشكل حالة نادرة من التعاون بين الحزبين للحد من صلاحيات الرئيس في شن الحرب التي دخلت شهرها الرابع دون أن تلوح في الأفق نهاية لها. وجاء ذلك بعد فشل ثلاثة قرارات سابقة مماثلة في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة. وكان قادة الحزب الجمهوري في المجلس قد أرجأوا التصويت على هذا المقترح الشهر الماضي بشكل مفاجئ عندما بدا أنه سيجد طريقه إلى التمرير. أما مجلس الشيوخ فقد طرح قراراً مماثلاً الشهر الماضي في تصويت إجرائي عقب سبع محاولات سابقة باءت بالفشل.

وحتى الآن، لم يُحدد موعد للتصويتات التالية على مشروع قانون مجلس الشيوخ، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

ولم يصوت أي من الديمقراطيين ضد القرار، بينما امتنع سبعة نواب عن التصويت.

ويأتي هذا التصويت بعد أن واجه ترمب بعض المعارضة في الكونغرس مؤخراً، بعد شهور لم يقف فيها سوى عدد ضئيل من الجمهوريين أمام أي من مبادراته السياسية.

استطلاع: ربع أنصار “ماغا” يعارضون صورة ترمب على الدولار

في سياق آخر، أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة “يوغوف” أن أكثر من ربع أنصار ترمب من حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” (ماغا) لا يدعمون فكرة إصدار ورقة نقدية تحمل صورته.

ووفق تقرير لموقع “أكسيوس”، تكمن أهمية النتائج في أن ترمب يحظى بنسبة تأييد 91 في المائة بين قاعدته الأكثر ولاءً، لكن أقل من نصف الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من أنصار “ماغا” يرغبون في رؤية صورته على العملة.

وبين مؤيدي الحركة، يعارض 26 في المائة وضع صورة ترمب على الورقة المقترحة، بينما يؤيدها 48 في المائة، فيما أبدى 26 في المائة عدم تأكدهم. أما بين الجمهوريين عموماً، فيعارض 35 في المائة الفكرة مقابل 40 في المائة يؤيدونها، و24 في المائة غير متأكدين.

وكان أحد حلفاء ترمب في الكونغرس قد تقدم بمقترح لوضع صورة الرئيس على “ورقة تذكارية” بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. ورغم تعثر المقترح في الكونغرس، ذكرت تقارير أن مسؤولاً في وزارة الخزانة طلب إعداد نماذج أولية للورقة المقترحة لمراجعتها.

ويواجه المقترح عقبات قانونية، منها قانون أقره الكونغرس عام 1866 يحظر وضع صورة أي شخص على قيد الحياة على العملات الورقية أو السندات، وقانون آخر يحدد فئات العملات الورقية بـ1 و2 و5 و10 و20 و50 و100 دولار فقط، ولا تتضمن فئة 250 دولاراً.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمام لجنة في الكونغرس الأربعاء، إن إعداد النماذج الأولية جاء بهدف “الاستعداد مسبقاً” في حال اكتسب التشريع اللازم زخماً. وأضاف أن ذلك جرى بالتنسيق مع مشروع قانون لتعديل شرط أن يكون الشخص متوفى قبل وضع صورته على العملة، مؤكداً أن الوزارة “ستلتزم بالقانون” ولن تتخذ أي خطوة دون تفويض من الكونغرس.

وشمل الاستطلاع 1604 بالغين أميركيين، وأُجري بين 29 مايو و1 يونيو، بهامش خطأ 3.5 نقطة مئوية.

ترمب يرشح تود بلانش رسمياً لمنصب وزير العدل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عزمه ترشيح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، مختاراً بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة مؤقتاً وسعى بقوة لتنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.

وقال ترمب خلال عشاء في البيت الأبيض إنه يعتزم ترشيح بلانش رسمياً اليوم الخميس، وفق مقطع فيديو نشرته فعالية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف خلال فعالية في حديقة الورود: “سنجعله المدعي العام بشكل دائم”.

وكان بلانش قد سعى سريعاً إلى ترسيخ موقعه كمرشح مفضل للمنصب الدائم بعد إقالة بام بوندي في أبريل، حيث سرّع التحقيقات ضد خصوم ترمب، وأعلن عن إنشاء صندوق قيمته 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً بين الحزبين، مما دفع وزارة العدل للتراجع عنه بشكل مفاجئ الأسبوع الجاري.

وجرى تعيين بلانش في وزارة العدل نائباً للمدعي العام قبل أن يرقى بعد إقالة بوندي على خلفية ما اعتبر فشلها في ملاحقة خصوم ترمب السياسيين. وأكد بلانش أنه لم يكن يسعى للمنصب، لكنه أظهر من خلال خطواته منذ توليه أنه يسعى لإثبات ولائه لترمب.