إيطاليا تقترح وساطة بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة مياه النيل

أعلنت إيطاليا استعدادها للعب دور الوساطة بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل لأزمة المياه بين البلدين، وعرضت تسهيل حوار في روما خلال الأسابيع المقبلة بشرط أن توافق القاهرة وأديس أبابا على ذلك.

إيطاليا تقترح وساطة بين مصر وإثيوبيا

أشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال زيارته للقاهرة التي نقلتها صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، إلى أن بلاده مستعدة للقيام بدور الوساطة إذا رغب الطرفان في ذلك، مشددًا على أن نهر النيل يمثل حياة بالنسبة لمصر، ولفت إلى أن العلاقات الجيدة التي تربط إيطاليا بإثيوبيا يمكن أن تسهم في الوصول إلى حل.

وأضاف تاياني أن إيطاليا جاهزة لاستضافة هذا الحوار في روما على مدار الأسابيع القادمة، شريطة أن يبدي كلا البلدين موافقتهما على المبادرة.

تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن حصول مصر على كميات المياه التي تحتاج إليها وفق أحكام القانون الدولي.

ولم يصدر عن القاهرة أي رد رسمي على عرض الوساطة الإيطالية حتى الساعة 09:45 ت.غ من يوم الجمعة.

موقف مصر واللجنة المشتركة المصرية الإيطالية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أثناء انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية في القاهرة، موقف بلاده الثابت بشأن مياه النيل.

وأصدرت الخارجية المصرية بيانًا مساء الخميس أوضح أن عبد العاطي تناول ملف نهر النيل، ووصفه بأنه قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأكد أنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح بالمساس بالأمن المائي للبلاد.

وشمل بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة الذي وقعه الوزيران تأكيد إيطاليا على دعمها لمبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

السياق الأمريكي وتاريخ الخلاف حول سد النهضة

يأتي التحرك الإيطالي في ظل جهود أمريكية أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مطلع العام الجاري لمعالجة الخلاف بين مصر وإثيوبيا.

وتختلف مصر وإثيوبيا منذ سنوات حول سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا بإنشائه على النيل الأزرق عام 2011، بينما تسعى القاهرة إلى التوصل إلى اتفاق ملزم لتشغيله يحفظ أمنها المائي.

وأدى هذا الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لمدة ثلاث سنوات، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مرة أخرى في 2024.