الخارجية الأمريكية تُقرّ صفقة محتملة لتزويد السعودية بمحركات دبابات أبرامز

القرار الأمريكي بالموافقة

في يوم الجمعة الموافق الرابع من سبتمبر 2026، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة تستهدف تزويد المملكة العربية السعودية بمحركات خاصة بدبابات أبرامز إم 1، وذلك وفق إخطار رسمي أرسلته إلى الكونغرس.

تفاصيل الصفقة

تشمل الصفقة المحتملة ستين محركاً من طراز إيه جي تي-1500، وهي محركات توربينية غازية بقوة ألف وخمسمائة حصان تُستَخدم في تشغيل دبابات أبرامز إم 1، بالإضافة إلى حاويات مخصصة لهذه المحركات، وقطع غيار متنوعة، وخدمات دعم لوجستي وهندسي وفني تقدمها الحكومة الأمريكية والشركة المتعاقدة.

الآثار والتصريحات

وفق ما أورده البيان، فإن الصفقة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن السعودية، التي وصفتها بأنها دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت الوزارة أن الاتفاق سيعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر رفع مستوى جاهزيتها، دعم متطلباتها التشغيلية، تحسين قابلية التشغيل البيني وتنفيذ خطط الطوارئ الثنائية. وأكدت الخارجية أن السعودية لن تواجه صعوبة في استيعاب هذه المحركات والمعدات داخل قواتها المسلحة، وأن تنفيذ الصفقة لن يخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

الخطوات التالية والتنفيذ

أوّلت الخارجية الأمريكية إلى أن موافقتها لا تعني إتمام الصفقة، بل تمثل مجرد إخطار للكونغرس وفقاً للإجراءات الاعتيادية لبيع عسكري أجنبي محتمل. ويُمنح الكونغرس، في حالة السعودية، مهلة قانونية قدرها ثلاثون يوماً لمراجعة الصفقة وإمكانية منعها عبر قرار مشترك؛ وإذا انقضت هذه الفترة دون صدور قرار يعرقل البيع، يمكن للجهة الأمريكية المختصة تقديم خطاب العرض والقبول إلى السعودية متضمناً الكميات والأسعار وشوابط الدفع والجدول المتوقع للتسليم. ولا يصبح الاتفاق حكومياً نافذاً إلا بعد توقيع ممثل سعودي مخول على الخطاب، وتسلم الولايات المتحدة الدفعة الأولية المطلوبة، واستكمال الإجراءات التنفيذية ذات الصلة وفق دليل إدارة المساعدات الأمنية الأمريكي. بعد ذلك، تبدأ إجراءات التعاقد والتنفيذ مع شركة هانيويل في مستودع أنيستون للجيش بولاية ألاباما، ثم تُسلم المحركات وقطع الغيار وفق الجدول المتفق عليه، بينما لم يحدد الإعلان موعداً متوقعاً للتسليم. وأكدت الوزارة أن القيمة الإجمالية التقديرية للصفقة تصل إلى سبعمائة وخمسين مليون دولار، علماً بأن المبلغ النهائي قد يتغير وفقاً للكميات والمتطلبات التي يتفق عليها الطرفان.