وزارة البلديات تضع ضوابط جديدة لتنظيم مراكز البيانات التجارية

تفاصيل الاشتراطات الجديدة

أوضحت الوزارة أن الضوابط تسري على مراكز البيانات التجارية سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع ضرورة توفير وصول مريح لفرق الصيانة والتشغيل وتوفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل.

كما تشترط الالتزام بالأنظمة البنائية المعتمدة، ومراعاة متطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وإضافة أي متطلبات تصدر عن الجهات ذات العلاقة.

متطلبات الترخيص والتشغيل

لحصول على الترخيص يجب الحصول مسبقًا على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح النشاط المطلوب، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط.

تخضع عمليات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

كما يلزم تطبيق كود البناء السعودي، والاعتماد على مكاتب هندسية معتمدة لتصميم المشاريع وإشرافها، والالتزام بالمعايير الدولية والمحلية الخاصة بالبناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي.

معايير إضافية ودعوة للمستثمرين

تشمل الاشتراطات أيضًا متطلبات خاصة بالواجهات والمظهر العام، والإضاءة، والأرضيات، والأسقف، وضمان تسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، وإبراز الرمز الإلكتروني الموحد للمنشأة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تدعم نمو قطاع مراكز البيانات عبر توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وتشجع الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، مما يعزز تنافسية المملكة ويخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد بدأ تطبيق الاشتراطات من تاريخ نشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة، ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة التفاصيل هناك.