وزير الاتصالات يكشف عن استثمارات تقنية تفوق 15 مليار دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في السعودية

الإعلان عن الاستثمارات والشراكات

أعلن المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن حزمة استثمارات تقنية تزيد قيمتها على 15 مليار دولار سيكشف عنها خلال نسخة مؤتمر ليب لعام 2026. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة ومراكز البيانات.

أشار الوزير إلى أن الاستثمارات تأتي من تحالف شركات تقنية عالمية تشمل AMD، وإنفيديا، وxAI، وسيسكو، وكوالكوم، وأمازون ويب سيرفيسز، بالإضافة إلى شركة هيوماين. وأكد أن هذه الشراكات تأتي في وقت تشهد فيه المملكة توسعات كبيرة في البنية التحتية التقنية.

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

لفت السواحه إلى أن الاقتصاد الرقمي في السعودية نما بنحو سبعين في المائة، وأن عدد العاملين في قطاع التقنية بلغ حوالي 411 ألف شخص. وعند مقارنة هذا الحجم بالولايات المتحدة، تحتل المملكة المرتبة الخامسة كمركز تقني، وتدخل ضمن أفضل خمسة مراكز إذا ما قورنت بدول الاتحاد الأوروبي.

ذكر أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية بالمملكة وصلت إلى ما بين خمسة وثلاثين وستة وثلاثين في المائة، ما يضعها في صدارة دول مجموعة العشرين في هذا المجال. كما كشف أن عدد الشركات السعودية التي وصلت إلى وضع يونيكورن بلغ تسع شركات، مع استمرار نمو البيئة الحاضنة للابتكار وريادة الأعمال.

الرؤية المستقبلية للبنية التحتية والطاقة

وبين أن المملكة تتجه نحو مرحلة جديدة من التحول من الاقتصاد الرقمي إلى اقتصاد الذكاء، متزامنة مع ارتفاع الطلب العالمي على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن تطوير هذه القدرات يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: الأرض، والطاقة، والاتصال. ويهدف الطموح السعودي إلى توفير أكثر من عشرين كابل اتصال بحلول 2030 يخدم نحو ثلاثة مليارات شخص بزمن استجابة أقل من ثلاثين مللي ثانية.

وأضاف أن الهدف يشمل توفير قدرات كهربائية تتجاوز اثني عشر غيغاواط، وتخصيص مساحة تصل إلى ثمانين كيلومترًا مربعًا لدعم مراكز الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأكد أن الطاقة أصبحت عنصرًا حاسمًا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث تستلزم زيادة القدرة الحاسوبية توفير إمدادات كهربائية ضخمة وموثوقة، مشيرًا إلى دور وزارة الطاقة في تأمين هذه المتطلبات.

وخلص السواحه إلى أن السعودية تسعى لتكون من الدول الرائدة في تمكين الذكاء الاصطناعي، وأن تتحول إلى منصة عالمية للمستثمرين والمبتكرين في هذا المجال. وشبه دورها في إمداد الاقتصاد التقليدي بالطاقة بما تسعى لتحقيقه في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الذكاء.