المغرب يعود لتوقيت غرينتش ويُلغي الساعة الإضافية بعد ثماني سنوات

قرار العودة إلى توقيت غرينتش

يعدّ المغرب للعودة إلى توقيت غرينتش بعد نحو ثماني سنوات من اعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1)، وفق مشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي صادق عليه مجلس الوزراء. وسيُؤخر التوقيت ساعة واحدة عند الثانية صباحاً من يوم العشرين من سبتمبر الجاري، مع إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 الذي كان يضيف ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

تجربة الساعة الإضافية والجدل المصاحب

كانت الحكومة قد اعتمدت التوقيت الإضافي بشكل دائم منذ خريف 2018، مدعية أن ذلك يقلل الحاجة لتغيير الساعة أكثر من مرة خلال السنة ويحدّ من تداعيات ذلك. ومع ذلك، فقد أثار الإعلان منذ صدوره جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والمجتمعي، وصولاً إلى البرلمان والقضاء، حيث أكدت المحكمة الدستورية في مارس 2019 أن تحديد الساعة القانونية يدخل ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة وليس ضمن المجال التشريعي للبرلمان.

تجدد النقاش في 2026 والحملة الشعبية

في أبريل 2026، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام مجلس النواب أن اعتماد الساعة الإضافية في الشتاء لا يحقق نفس الفوائد المتحققة في الصيف من حيث ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى عدم وجود انخفاض ملموس في الطلب على الكهرباء وداعية إلى تحديث الدراسة السابقة لتأثير الساعة الإضافية في ضوء تغيّر أنماط الاستهلاك. وقد رافق ذلك حملة شعبية ورقمية طالبوا بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، حيث تجاوز عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية مئة ألف، ثم ارتفع إلى أكثر من ثلاثمائة ألف توقيع.

التوقيت والانتخابات التشريعية

من المقرر أن تعود المملكة رسمياً إلى توقيت غرينتش قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، وبذلك تنهي ثماني سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي.