المجلس الأعلى للدولة الليبي يرفض اتفاق 4+4 بشأن تعديلات انتخابية

رفض المجلس الأعلى للدولة للاتفاق

رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، خلال جلسة ترأسها رئيسه محمد تكالة، اتفاق لجنة الحوار المصغرة (4+4) القاضي بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل إطار الانتخابات لإجرائها خلال عامين. وصوت 72 عضواً من أصل 92 على رفض مراسلة البعثة الأممية بخصوص نتائج اللجنة، مشيراً إلى عدم توافقها وطغيانها على المرجعية الدستورية والقانونية.

تفاصيل الاتفاق وسياقه

في 30 أغسطس/آب 2026، وقعت لجنة الحوار المصغرة (4+4)، بمقر البعثة الأممية في طرابلس، اتفاقاً لإجراء الانتخابات خلال 24 شهراً. وتتشكّل اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة آخرين يمثلون القيادة العامة لقوات الشرق. وكانت اللجنة قد بدأت حواراً برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل/نيسان 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصاً في ملفّي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

الموقف الأممي وخارطة الطريق

وأكّد بيان المجلس تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس/آب 2025، باعتبارها إطاراً يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. وكانت البعثة قد أرسلت في 3 سبتمبر/أيلول الماضي الاتفاق الخاص بإجراء الانتخابات إلى مجلسي النواب والأعلى الدولة، ومنحتهما شهراً للموافقة عليه. وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد وتمهيد الطريق أمام المؤسسات لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس/آب 2025.