تحقيقات وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل أطفال رانيا العباسي

التحقيقات تكشف خيطاً جديداً في قضية العباسي

أصدرت وزارة الداخلية بياناً أوضحت فيه أن التحقيقات المستمرة توصلت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات مرتبطة بالنظام البائد. هذا الكشف لم يقتصر على فتح ملف جريمة بشعة فحسب، بل أثار أيضاً أسئلة كانت مؤجلة لسنوات، إذ لم تعد القضية تقتصر على مصير عائلة واحدة رغم رمزيتها في الوجدان السوري، بل كشفت عن ملف أوسع يتعلق بجرائم لم تُفَصَّل تفاصيلها بعد، والحقائق التي ما زالت مدفونة في الأرشيفات أو في ذاكرة الشهود أو في تسجيلات لم تُنشر بعد.

وبحسب البيان، فقد استندت التحقيقات إلى معلومات ومقاطع فيديو قدمتها الهيئة الوطنية للمفقودين، مما أدى إلى مؤشرات أولية تفيد بتورط أمجد يوسف في الجريمة، مع استمرار العمل لتحديد بقية المتورطين وكشف كامل الظروف.

الآثار البصرية للجرائم وتحديات العدالة

الأهمية التي يطرحها هذا التطور لا تقتصر على كشف خيط جديد في القضية، بل تمتد إلى ما يوحي به من احتمال وجود ملفات أخرى تنتظر دورها، إذ إذا اعتمدت التحقيقات على معلومات ومواد صورية جُمعت وتتبعت على مدار سنوات، فمن المنطقي الاعتقاد بأن ما ظهر حتى الآن قد يكون مجرد جزء من جبل جليدي أكبر.

ويعرف السوريون اسم أمجد يوسف جيداً، إذ ارتبط باسم “مجزرة التضامن” التي تحولت تسجيلاتها المصورة إلى واحدة من أكثر الوثائق صدمة في تاريخ الثورة السورية، حيث لم يكن تأثير الجريمة مرتبطاً بعدد الضحايا فحسب، بل أيضاً برؤية الجريمة وهي تُرتكب أمام الكاميرا بدم بارد.

وهنا تكمن إحدى أعقد المسائل التي ستواجه سوريا في الفترة المقبلة: فبغض النظر عن مدى ألم الروايات حول الجرائم، فإن الأثر البصري يختلف تماماً عن الأثر اللفظي؛ الكلمات قد تصدم لكن المشاهد المصورة تترك جروحاً أعمق، وفي مجتمع لم تلتئم جراحه بعد، يمكن لمقطع فيديو واحد أن يعيد إنتاج مشاعر الغضب والخوف والاحتقان التي يحاول السوريون تجاوزها منذ التحرير.

لهذا لا يكفي سؤالنا كيف نكشف الحقيقة، بل يجب أن نسأل أيضاً كيف نتعامل معها عندما تظهر؛ العدالة لا تعني بالضرورة نشر كل ما هو متاح من صور ومقاطع مصورة، ويوجد فرق بين استخدام الأدلة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وبين تحويل المآسي الإنسانية إلى مواد للتداول الجماهيري، إذ يجب معرفة بعض الحقائق دون أن تُعرض كلها على الشاشات أو منصات التواصل.

ويزداد وزن هذا النقاش عندما نأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الجهات الحقوقية والإعلامية والأمنية داخل سوريا وخارجها تحتفظ على الأرجح بأرشيف واسع من الوثائق والتسجيلات المتعلقة بسنوات الثورة، وقد يظهر جزء من هذه المواد في سياقات قانونية أو حقوقية مشروعة، بينما قد يُستغل بعضها في لحظات توتر سياسي أو أمني أو اجتماعي، ما لا يخدم العدالة بقدر ما يغذي الانقسام ويؤجج المشاعر.

دور الهيئة الوطنية للمفقودين ومسار العدالة الانتقالية

من جهة أخرى، أظهرت قضية العباسي أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الهيئة الوطنية للمفقودين؛ فإسهام الهيئة في توفير المعلومات والمواد التي دعمت التحقيقات منح كثيراً من عائلات المفقودين أملاً بأن سنوات الانتظار قد لا تنتهي بالنسيان، وأن الحقيقة ما زالت قابلة للاكتشاف مهما طال الزمن.

لكن الصورة تبدو أقل وضوحاً عندما يتعلق الأمر بالعدالة الانتقالية؛ فكل حقيقة جديدة ستُكشف في المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إطار وطني قادر على استيعاب آثارها القانونية والاجتماعية والنفسية، والسوريون بحاجة إلى مؤسسة حاضرة تشرح لهم ما يجري وإلى أين تتجه هذه الملفات، وكيف يمكن تحقيق العدالة دون الانزلاق إلى الانتقام أو الفوضى.

العدالة الانتقالية ليست محاكمات فحسب، بل أيضاً إدارة للذاكرة الجماعية وحماية للمجتمع من أن يتحول ألمه إلى انقسام جديد.

ما شهدناه في الأيام الماضية يؤكد أن الجرح السوري لا يزال مفتوحاً؛ مجرد انتشار معلومات عن المصير المأساوي لأطفال العباسي كان كافياً لإثارة موجة واسعة من الحزن والغضب داخل سوريا وخارجها، وهذا أمر طبيعي، فلا أحد يستطيع أن يتعامل ببرود مع قصة أطفال اختفوا لسنوات قبل أن تتكشف نهايتهم بهذه الصورة المروعة.

لكن ما هو مفهوم على المستوى الإنساني يجب أن يدفعنا أيضاً إلى التفكير فيما هو أبعد من الصدمة الآنية؛ فالخبرة السورية نفسها توحي بأن ما كُشف حتى الآن قد لا يكون سوى بداية مسار طويل من كشف الحقائق، ومن المرجح أن تظهر ملفات أخرى وتتكشف جرائم أخرى، وربما تخرج إلى العلن تسجيلات أكثر قسوة مما يتخيله كثيرون، وحين يحدث ذلك لن يكون السؤال فقط ما جرى؟ بل هل نجح السوريون في بناء مؤسسات قادرة على تحويل الحقيقة إلى عدالة، أم أن الحقيقة نفسها ستتحول إلى مصدر جديد للألم والانقسام؟