حبس صحفي تونسي على خلفية اتهامات بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال

القرار القضائي بحبس الصحفي

في يوم الثلاثاء الموافق 09 سبتمبر 2026، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمرًا بإيداع الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع “الكتيبة” الخاص، بالسجن بعد استجوابه بشأن اتهامات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وأوضح مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” الحكومية أن القاضي كان قد أصدر ليلة الجمعة إلى السبت السابق قرارًا بالاحتفاظ باليوسفي على ذمة التحقيق في نفس الاتهامات.

توضيح السلطات بشأن دوافع التوقيف

أكدت السلطات القضائية أن توقيف اليوسفي جاء ضمن تحقيق مخصص للشبهات المالية ولا علاقة له بأي مادة صحفية نشرها. ولم يصدر بعد أي حكم نهائي ضده، وما زالت التحقيقات مستمرة في الاتهامات الموجهة إليه. ومن جانبها، أكدت السلطات التونسية مرارًا احترامها لحرية التعبير واستقلال الصحافة، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار تطبيق القانون ومكافحة الفساد.

تضامن الصحفيين ومطالب النقابة

في نفس اليوم، تظاهر العشرات من الصحفيين التونسيين أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة تونس تضامنًا مع الزميل اليوسفي. وقد دُعيت الوقفة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ورفع المشاركون شعارات تطالب بحرية الصحافة وإطلاق سراح الزميل الموقوف.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار للأناضول إن الوقفة تأتي expresion of solidarity، وأعرب عن قلق النقابة من انعكاسات الملاحقات القضائية على عمل الصحفيين. وأضاف دبار أن النقابة ترى أن الصحفيين يواجهون ضغوطًا مرتبطة بأعمالهم المهنية، ودعا إلى ضمان احترام إجراءات التقاضي ومبدأ قرينة البراءة.

وتطالب نقابة الصحفيين بضمان عدم تأثير الإجراءات القضائية على حرية ممارسة العمل الصحفي، واحترام حقوق الصحفيين خلال مرحلتي التحقيق والتقاضي.