الرقابة المالية تشدد على ضبط أسعار تأمين المركبات ومنع المبالغة في التسعير
في إطار تعزيز الضبط الرقابي على قطاع التأمين، شددت الجهات المختصة على ضرورة التزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية المقررة عند تسعير وثائق تأمين المركبات.
منع المبالغة في أسعار المنتجات
تأتي هذه التوجيهات في سياق منع المبالغة في أسعار منتجات التأمين، وضمان أن تكون الأسعار عادلة ومناسبة لحجم المخاطر الفعلية. وتركز الرقابة على مراجعة نماذج التسعير للتأكد من عدم تضمينها أي رسوم أو أقساط غير مبررة.
ضبط التسعير وفق قواعد الاكتتاب
أكدت الجهات الرقابية على ضرورة ضبط عملية التسعير وفقاً لقواعد الاكتتاب المعتمدة، والتي تستند إلى معايير فنية دقيقة تشمل تقييم المخاطر والتاريخ الائتماني والسجلات المرورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين مصلحة حاملي الوثائق واستدامة قطاع التأمين.
بناء شراكات تجارية موثوقة
كما دعت التوجيهات إلى بناء شراكات تجارية موثوقة بين شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك ورش الصيانة ومراكز الخدمة، لضمان تقديم خدمات متكاملة بشفافية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود تطوير القطاع وتعزيز ثقة الجمهور في منتجات التأمين على المركبات.
