البرلمان العراقي.. الحكم بسجن النائب محمد الكربولي عامين بتهمة تلقي رشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الخميس، عن صدور حكم حضوري بالحبس لمدة عامين بحق عضو مجلس النواب الحالي، محمد ناصر دلي الكربولي، وذلك بعد إدانته بجرم تلقي رشوة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.

تفاصيل الحكم القضائي

أوضحت الهيئة الحكومية، في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق الكربولي، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 7 آلاف و600 دولار أمريكي.

ويأتي هذا القرار على خلفية إدانة النائب بطلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، مقابل التدخل من أجل إغلاق لجان تحقيقية كانت قد شُكِّلت بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى بالعاصمة بغداد، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.

الأدلة والإثباتات

أشارت هيئة النزاهة إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على جميع الأدلة والإثباتات والاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، وأصدرت حكمها بحقه استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل، الخاص بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ.

حملة مكافحة الفساد

تأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع، تهدف إلى ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وأعلنت السلطات العراقية، ضمن هذه الحملة، عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، من بينهم نواب ومسؤولون، وقد تم رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.

وارتبط جزء من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك بعد إقالته من منصبه في 2 يونيو الماضي.