كود الطرق السعودي: شبكة طرق جاهزة لاستضافة الأحداث الكبرى بمنهجية استباقية

منهجية استباقية لإدارة الحركة المرورية

أكدت الهيئة العامة للطرق أن “كود الطرق السعودي” يُشكّل ركيزة أساسية في استعداد المملكة لاستضافة الأحداث الكبرى، وذلك من خلال اعتماده نهجاً استباقياً يركز على إدارة تدفق المرور بكفاءة قبل انطلاق الفعاليات بفترة كافية، مما يضمن سلاسة التنقل وأمان الوصول لجميع المشاركين.

وأوضحت الهيئة أن الكود يعتمد على تقييم دقيق لأثر الفعاليات على شبكة الطرق، وحجم الحركة المتوقعة للمركبات والمشاة، مع تحديد المناطق المتأثرة بالتحويلات المرورية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن استكمالها أو تعليقها قبل المواعيد المحددة. كما تشمل الإجراءات المعتمدة تحديد الطرق المتأثرة، ووضع مسارات بديلة وتحويلات مرورية فعّالة، إلى جانب إعداد خطط إخلاء محكمة ومسارات للوصول السريع لفرق الطوارئ، لضمان أعلى مستويات الجاهزية.

شمولية الخدمات والتخطيط الإعلامي

وأضافت الهيئة أن الكود راعى احتياجات المشاة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ضمن إطار تخطيط شامل يهدف إلى ضمان شمولية الخدمات وسهولة الوصول للجميع. كما تضمن إعداد خطة متكاملة مع وسائل الإعلام، للإبلاغ المسبق عن الإغلاقات والتحويلات المرورية، مما يسهم في توعية الجمهور وتسهيل حركة المرور بكفاءة خلال الفعاليات، مع تعزيز الشفافية والتعاون المجتمعي.

إنجازات المملكة ومستهدفات قطاع الطرق

وتتمتع المملكة بشبكة طرق يبلغ إجمالي طولها أكثر من 73 ألف كيلومتر، وقد احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وحققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، مما يعكس التطور المستمر في هذا القطاع.

وتطبق الهيئة أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة، ومن أبرزها إطلاق كود الطرق كمرجع فني موحد لجميع الجهات المعنية بالطرق، يضمن أعلى معايير التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، وكذلك إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق ورفع مستوى السلامة، إضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين، انطلاقاً من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.

وتواصل الهيئة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي تشمل الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، مع تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.