الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بزيادة الدعم الإنساني انطلاقاً من عدن

طلب الحكومة لتعزيز الحضور الأممي

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى زيادة وجودها وجهودها الإنسانية والتنموية التي تنطلق من عدن والمحافظات المحررة، وتحسين آليات التنسيق لتسريع الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

لقاء وزيرة الخارجية مع المسؤول الأممي

جاء هذا الطلب خلال لقاء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة في عدن مع القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع وتأثيرات التصعيد الحوثي على الجانب الإنساني والتنموي.

تأكيد على حماية العمل الإنساني ومواجهة الانتهاكات

وأكدت الحكومة، حسب بيان وزارة الخارجية، على ضرورة تكامل المساعدات الإغاثية مع دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتوسيع البرامج التنموية المستدامة، بهدف تحسين الخدمات وتخفيف معاناة السكان.

وشددت على أن يتخذ الأمم المتحدة موقفاً واضحاً إزاء انتهاكات الحوثيين ضد موظفيها ومقرها وممتلكاتها، لضمان حماية العاملين وحفظ استقلالية ونزاهة العمل الإنساني.

رد الأمم المتحدة وتطورات الميدان

وأكد بوكيرا أن المنظمة تلتزم بالاستمرار في التنسيق مع الحكومة اليمنية والجهات المانحة الدولية لتعزيز الاستجابة الطارئة ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية في جميع أنحاء اليمن.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت الحكومة عن تسجيل نزوح 12 ألفاً و597 أسرة في ست محافظات نتيجة موجة النزوح الأخيرة المرتبطة بالتصعيد العسكري، بينما شكلت السلطة المحلية في عدن خلية استجابة إنسانية لمواجهة تداعيات التصعيد.

ويأتي ذلك مع تصعيد ميداني متزايد خلال الأيام القليلة الماضية، مع تغييرات في خريطة السيطرة؛ فقد أعلنت جماعة الحوثي سيطرتها على مديريات في الساحل الغربي وجزر في البحر الأحمر، من بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

وبالمقابل، أفادت القوات الحكومية بتحقيق تقدم في محافظة الجوف نحو مدينة الحزم، التي تمثل مركز المحافظة، مع تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في المخا ومناطق في تعز ولحج والضالع، بالإضافة إلى صد هجوم على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين بدءًا من مطلع يوليو/تموز 2026، عقب فترة هدوء نسبي تلَت هدنة انطلقت في أبريل/نيسان 2022.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للسلطة اليمنية المعترف بها على الصعيد الدولي.