الأمم المتحدة تحث على إنهاء استهداف المتعاونين معها في ملفات حقوق الإنسان

وجهت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لوقف حملات الترهيب والانتقام التي تستهدف المتعاونين معها في قضايا حقوق الإنسان، مشددةً على أهمية تأمين حمايتهم وملاحقة المسؤولين عن أي انتهاكات بحقهم.

دعوة أممية لإنهاء الترهيب

جاء هذا الموقف في تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، وثق حالات استهداف في 32 دولة، شملت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين ونقابيين وضحايا انتهاكات. وتنوعت أشكال هذا الاستهداف بين الاحتجاز التعسفي، والاعتداءات الجسدية، والمراقبة، والتهديدات، والمضايقات الإلكترونية، فضلاً عن تقييد حرية التنقل، ومصادرة جوازات السفر، وترهيب أسر الضحايا.

توثيق للانتهاكات في 32 دولة

وأشار التقرير إلى أن أساليب الاستهداف شملت أيضاً تقييد عمل المنظمات الحقوقية عبر التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأمن القومي، مما يحد من قدرة المجتمع المدني على أداء دوره الرقابي.

وحذر التقرير من تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية والقوانين المرتبطة بها لإسكات الأصوات المعارضة وإعاقة التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية.

تحذير من إساءة استخدام التقنيات والتشريعات

وأكدت الأمم المتحدة أن ضمان سلامة المتعاونين معها وأسرهم يعد شرطاً أساسياً لاستمرار التعاون مع المجتمع المدني وتنفيذ ولاية المنظمة. ودعت الدول إلى تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة آمنة تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء مهامهم دون خوف.