المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تدعم تمويل مشروع طريق لاغوس‑كالابار النيجيري بمبلغ 626 مليون دولار
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن مساهمتها في تمويل المرحلة الثانية من مشروع طريق لاغوس‑كالابار الساحلي في جمهورية نيجيريا الاتحادية. يقدر إجمالي التغطية التأمينية التي ستوفرها المؤسسة بمبلغ 626 مليون دولار أمريكي، ما يجعل المشروع من أبرز مبادرات البنية التحتية للنقل في البلاد.
اتفاقية التمويل وتوقيعها
جرت المصادقة على الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي عقدت في باكو بأذربيجان في الفترة من 16 إلى 19 يونيو. تم إبرام العقد على أساس بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) التي أصدرتها المؤسسة لصالح بنك أبوظبي الأول، الذي سيتولى دور حامل البوليصة، بينما ستتولى وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا دور المستفيد من القرض.
تفاصيل التغطية التأمينية
تشمل البوليصة تغطية تصل إلى 95% من المبلغ الإجمالي، موزعة على شريحتين تمويليتين. الأولى تبلغ قيمتها 276 مليون دولار أمريكي وتستمر لمدة سبع سنوات، أما الثانية فتمثل 350 مليون دولار أمريكي وتستمر لتسع سنوات. من خلال هذا الضمان السيادي، تسهل المؤسسة وصول المشروع إلى التمويل الدولي طويل الأجل وتضمن استمرارية التنفيذ.
أهمية المشروع للندجة النيجيرية
يُعد الطريق الساحلي بين لاغوس وكالابار من الدعائم الأساسية التي تسعى نيجيريا إلى تعزيزها ضمن برنامجها لتطوير البنية التحتية. من المتوقع أن يرفع المشروع من مستوى الترابط الإقليمي ويسرّع حركة النقل للأفراد والبضائع على السواحل، ما سيسهم في خفض التكاليف اللوجستية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وبالتالي يدعم النشاط الاقتصادي الوطني.
تصريحات المسؤولين
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً: “تجسد هذه الصفقة القدرة العملية لحلول الحد من المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم المشاريع التنموية الكبيرة. من خلال هذا الدعم، نُعزّز ثقة الممولين، نجمع التمويل طويل الأجل، ونمكن نيجيريا من المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية، ما يعزز الترابط بين المناطق ويدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي.”
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة في عام 1994 كعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وبقية العالم. تُعنى بتقديم أدوات لتخفيف المخاطر المالية وتقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة. تُعد المؤسسة الجهة المتعددة الأطراف الوحيدة التي تقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي على مستوى العالم. لطالما تصدرت تصنيفات القوة المالية، حيث حظيت بتصنيف “Aa3” من وكالة موديز ولمنطقة “AA-” من ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. حتى الآن، تجاوزت قيمة العمليات المؤمنة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي، موزعة على قطاعات الطاقة، التصنيع، البنية التحتية، الرعاية الصحية والزراعة.
