رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية لتعزيز سيادة النظام

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل أحد أخطر الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذ تنطوي على استغلال للإنسان واعتداء على كرامته.

التطور التشريعي والإجرائي في السعودية

مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أشار إلى ما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم في سنّ التشريعات وتحديث الإجراءات والآليات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة، موضحًا أن هذا التقدم يعكس نهجًا يجمع بين تطبيق الأنظمة، وصون الحقوق، والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة.

أركان مكافحة الاتجار

لفت إلى أن التصدي الفعّال للاتجار بالأشخاص يقوم على تكامل الجوانب الوقائية، والتثقيفية، وحماية الضحايا، وإنفاذ القانون، ما يسهم في رفع مستوى المواجهة، وتعزيز الثقة بالعدالة، وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان.

دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

وبيّن أن الجمعية تواصل أداء اختصاصاتها بنشر الثقافة الحقوقية، وزيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص، ورصد ما يدخل ضمن نطاق عملها، وإبداء الملاحظات المناسبة، وذلك بهدف دعم الجهود الوطنية وتعزيز حماية الحقوق.

المسؤولية الوطنية المشتركة

اختتم تصريحه بتأكيد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسئولية وطنية مشتركة تستدعي تنسيق الأدوار بين الجهات المختصة، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، مما يسهم في حماية الإنسان، وصون الحقوق، وترسيخ سيادة النظام.