الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء تثبيت سعر الفائدة عند ما بين 3.5% و3.75%، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين المرتبط جزئيًا بالنزاع في الشرق الأوسط.

قرار تثبيت الفائدة

وأوضح البنك في بيانه الصادر بعد اجتماع استمر يومين أن لجنة السوق المفتوحة أبقت على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دعماً لهدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

السياق الاقتصادي والضغوط التضخمية

وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يستمر في النمو بقوة رغم ارتفاع مستوى عدم اليقين الذي يعود جزئيًا إلى التوتر في الشرق الأوسط، ولفت إلى زخم نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.

وبين أن زيادة فرص العمل تتماشى مع توسع القوة العاملة، بينما بقي معدل البطالة تقريبًا دون تغيير، ونوّه إلى أن معدل التضجّم لا يزال فوق الهدف الذي حددته اللجنة عند 2%.

وأرجع الاحتياطي الفيدرالي هذا الارتفاع جزئيًا إلى صدمات عرضية رفعت الأسعار في عدة قطاعات، من بينها قطاع الطاقة، وأكد التزامه باستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة زادا من المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.

ردود الفعل والآفاق المستقبلية

وتم اتخاذ القرار بدعم تسعة أعضاء ومعارضة ثلاثة، هم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان، الذين فضلوا رفع نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويأتي هذا التثبيت رغم الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الفائدة، حيث قال يوم الاثنين إن على الولايات المتحدة أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة على مستوى العالم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2025، ليضعها ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وظلّ هذا المستوى ثابتًا منذ مطلع 2026.

وتعاني الأسواق العالمية من تقلبات واسعة بسبب تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، مع مخاوف من أن تؤثر تكاليف الطاقة على التضخم وتوجه السياسة النقدية الأمريكية.