منظمة الصحة العالمية تطالب بمواصلة مراقبة ركاب سفينة سياحية بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول المعنية على الاستمرار في متابعة ركاب إحدى السفن السياحية، وذلك عقب اكتشاف إصابة جديدة بفيروس هانتا بين أفراد طاقمها. وأدلى غيبريسوس بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف اليوم الجمعة.

وأوضح غيبريسوس أن المنظمة تواصل حث الدول على متابعة جميع الركاب والتعامل بحذر طوال ما تبقى من فترة الحجر الصحي. ونقلت وكالة رويترز عنه تأكيده أن أحد أفراد الطاقم، وهو هولندي الجنسية، ثبتت إصابته بالفيروس ويخضع حالياً للعزل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى اثنتي عشرة حالة.

تفشي الفيروس على متن السفينة

كان فيروس هانتا قد تفشى على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس”، مما أسفر عن وفاة ثلاثة من ركابها وأثار حالة من القلق في أوائل شهر مايو. ويُشار إلى أن “المريض صفر”، وهو هولندي أيضاً، أمضى 48 ساعة في مدينة أوشوايا بالأرجنتين قبل صعوده على متن السفينة.

إجراءات أميركية لمكافحة إيبولا

في سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قيوداً على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من عدد من الدول الأفريقية، حيث سمحت لهم بالدخول فقط عبر مطار أميركي واحد، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس إيبولا. من جهتها، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أحد المواطنين الأميركيين ثبتت إصابته بإيبولا أثناء عمله في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تنتشر سلالة نادرة من الفيروس.

نظام التعرف على الوجوه في لندن يثير جدلاً بين الأمن والخصوصية

على صعيد آخر، وجد سياح ومتسوقون وموظفون في أحد الشوارع المزدحمة بلندن أنفسهم جزءاً من عملية رقمية للتحقق من الهوية، حيث كانت كاميرات التعرف على الوجوه تلتقط صورهم وتفحص ملامحهم وتقارنها بقائمة المطلوبين لدى الشرطة. وتصف شرطة العاصمة هذه التقنية بأنها تُحدث تحولاً في أساليب العمل الشرطي، مشيرة إلى أنها ساعدت في القبض على نحو 2500 مطلوب منذ بداية عام 2024، بينهم مشتبه بهم في جرائم عنف وجرائم جنسية.

لكن منتقدين يرون أن استخدام تقنية التعرف الفوري على الوجوه يقوض مبدأ قرينة البراءة، من خلال التعامل مع كل المارة باعتبارهم مشتبهاً بهم محتملين. وفي الشهر الماضي، تم رفض طعن قضائي تقدم به نشطاء في مجال الحريات المدنية وأحد العاملين في الخدمة الاجتماعية الذي سبق أن جرى التعرف عليه خطأً بصفته مشتبهاً به، مما يفتح الطريق أمام توسيع استخدام هذه التقنية.

أثناء عملية ميدانية في منطقة فيكتوريا بوسط لندن، لم يُبدِ سوى عدد قليل من الأشخاص قلقاً من وجود الكاميرات المؤقتة وعربة الشرطة واللافتات التي تشير إلى تشغيل النظام. وخلال أقل من ساعة، نبه النظام أحد أفراد الأمن إلى تطابق محتمل، فتوجهت الشرطة إلى رجل واستجوبته لفترة وجيزة قبل أن يتركوه، وأفادت الشرطة لاحقاً أن التنبيه كان مرتبطاً بقيود قضائية مفروضة عليه. وبعد نحو 30 دقيقة، صدر تنبيه ثانٍ، حيث تم إيقاف رجل يرتدي سترة رمادية وقبعة سوداء وحذاء رياضياً أزرق، وجرى تكبيله بالأصفاد واقتياده إلى الحجز.

أشادت ليندسي تشيسويك، المسؤولة عن برنامج التعرف على الوجوه في شرطة العاصمة، بتأثير هذه التكنولوجيا ووصفته بأنه “غير مسبوق”، مشيرة إلى أنها ساعدت في تحديد هوية مشتبه بهم في جرائم تشمل السرقة والاغتصاب والخنق. وذكرت واقعة حديثة تتعلق بمجرم مدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال تم التعرف عليه أثناء سيره في الشارع ممسكاً بيد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، قائلة إنه “لم يكن ينبغي إطلاقاً أن يكون بمفرده مع طفلة صغيرة على هذا النحو… ونتيجة لذلك، عاد الآن إلى السجن”. وأفادت شرطة العاصمة أن عمليات نشر التقنية في فيكتوريا وتوتنهام أسفرت عن 6 اعتقالات بتهم تشمل التهديد بالقتل.

تعد بريطانيا من بين أكثر الدول استخداماً لكاميرات المراقبة، حيث يمكن تصوير سكان لندن مئات المرات يومياً. وأصبحت البلاد من بين الدول الرائدة في أوروبا في استخدام تقنية التعرف الفوري على الوجوه في العمليات الشرطية. تعمل التقنية على تحويل ملامح الوجه إلى بيانات بيومترية تُقارن بقوائم مراقبة تضم نحو 17 ألف شخص.

يعترض نشطاء الحريات المدنية على هذه الممارسات، معتبرين أنها تتيح للشرطة فحص أعداد كبيرة من الأشخاص من دون وجود شبهات فردية. وقالت جاسلين تشاجار من منظمة “بيغ براذر ووتش”: “نحن معرضون لخطر أن نصبح أمةً من المشتبه بهم، نُراقب منذ لحظة خروجنا من منازلنا”. تم استخدام التقنية خلال مسيرة مناهضة للهجرة في لندن نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات. من جهتها، قالت تشيسويك إن شرطة لندن أثبتت قدرتها على استخدام التقنية بشكل مسؤول، وإنها تحظى بدعم واسع من الجمهور، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تأييد نحو 80 في المائة من سكان لندن لهذه التكنولوجيا.

روسيا تعلن إسقاط مسيرات قرب موسكو وياروسلافل

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الروسية، عبر تطبيق تيليغرام، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومنطقة ياروسلافل القريبة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو تم إسقاطها، وتم نشر خدمات الطوارئ في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن موسكو وياروسلافل تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضاً، وتوجد بنية تحتية للطاقة في المنطقتين.

وثائق تكشف حرص الملكة إليزابيث على تعيين الأمير أندرو مبعوثاً تجارياً

كشفت وثائق نُشرت يوم الخميس أن الملكة إليزابيث الثانية كانت “حريصة جداً” على تعيين الأمير أندرو مبعوثاً تجارياً لبريطانيا عام 2001، كما بينت أن تعيينه لم يخضع إلا لقدر ضئيل من التدقيق من قبل الوزراء الحكوميين، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس. نشرت الحكومة الأوراق السرية المتعلقة بالتعيين استجابةً لتشريع أقرّه البرلمان بعد اتهام نواب للأمير أندرو بتقديم صداقته مع جيفري إبستين على مصالح الدولة. وكان الأمير قد جرد من ألقابه الملكية العام الماضي، ويُعرف الآن باسم أندرو ماونتباتن-وندسور.

جاء في رسالة بعث بها رئيس هيئة التجارة البريطانية إلى اثنين من كبار وزراء الحكومة في 25 فبراير 2000 أن “الملكة حريصة جداً على أن يتولى دوق يورك (أي أندرو) دوراً بارزاً في تعزيز المصالح الوطنية”. ويؤكد هذا التدخل ما كان يُعتقد سابقاً من أن الملكة كانت تكن عاطفة خاصة لابنها الثاني أندرو، وهو ما قد يكون أثر على ترددها في التعامل مع الاتهامات المتعلقة بعلاقاته مع إبستين، وهو رجل الأعمال الراحل الذي أدين في جرائم جنسية.

شغل ماونتباتن-وندسور منصب المبعوث البريطاني الخاص للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011، قبل أن يُجبر على التخلي عن المنصب بسبب مخاوف مرتبطة بعلاقاته مع شخصيات مثيرة للجدل في ليبيا وأذربيجان. قال كريج بريسكوت، الخبير في القانون الدستوري والشؤون الملكية، إن الوثائق توحي بأن إليزابيث كانت قلقة بشأن ابنها، مضيفاً: “الأمر يشبه إلى حد ما أنه إذا أوضحت الملكة أن هذا ما تريده، فإن النقاش ينتهي”. وكان النواب قد أصدروا مذكرة تطالب بنشر الوثائق بعد إلقاء القبض على الأمير السابق واستجوابه بشأن مزاعم مشاركته تقارير حكومية مع إبستين.

قال وزير التجارة كريس براينت في بيان مكتوب للبرلمان: “لم نعثر على أي دليل يفيد بإجراء عملية رسمية للتدقيق أو التحقق قبل تعيين ماونتباتن-وندسور في منصب المبعوث التجاري الخاص”. أشار إلى أن الحكومة تتعاون مع الشرطة في تحقيقها بشأن ماونتباتن-وندسور واحتمال ارتكابه سوء سلوك أثناء توليه منصباً عاماً. تجدر الإشارة إلى أن ماونتباتن-وندسور جرد من ألقابه الملكية في أواخر العام الماضي، بينما كانت وزارة العدل الأميركية تستعد لنشر وثائق متعلقة بتحقيقاتها بشأن إبستين، والتي أظهرت كيف استخدم الممول الثري شبكة دولية من الأصدقاء لاستغلال فتيات وشابات جنسياً. نفى ماونتباتن-وندسور بشدة ارتكاب أي مخالفات.

رغم ذلك، كانت هناك إشارات إلى تحفظات بعض المسؤولين بشأن إسناد هذا الدور التجاري إلى ماونتباتن-وندسور. أظهرت المراسلات أن المسؤولين قدموا اقتراحات بشأن الأنشطة التي ينبغي عدم السماح له بممارستها، حيث طلب السكرتير الخاص لأندرو “ألا يُعرض على دوق يورك حضور فعاليات غولف في الخارج”. وحذرت مذكرة حكومية من أن الحضور العام البارز للأمير سيتطلب إدارة إعلامية دقيقة وصارمة.