منتدى الاستثمار اللبناني-السوري 2026 يهدف لتحويل التقارب إلى شراكات اقتصادية

منتدى الاستثمار اللبناني-السوري 2026

انعقد في بيروت يوم الأربعاء منتدى الاستثمار اللبناني-السوري لعام 2026، وشهد حضور ما يقارب أربعمائة رجل أعمال، بما فيهم نحو 190 سورياً وأكثر من 200 لبناني، بالإضافة إلى وفدين حكوميين من البلدين.

المناقشات والفرص المطروحة

ركّزت المداولات على تمويل الاقتصاد وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وتطوير النقل والمرافئ وربط الأسواق الإقليمية، كما نوقشت فرص التعاون في الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

الخطوات والمؤسسات المشتركة

أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ممثلا للرئيس جوزاف عون، إلى أن المنتدى يحمل دلالة تتجاوز الاقتصاد والاستثمار، ويؤسس لعلاقة جديدة تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والمصالح المشتركة. وأعلن عن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية-السورية المشتركة ومراجعة أكثر من أربعين اتفاقاً وبروتوكولاً، وإنشاء آليات تنسيق فني للمعابر وحركة الشاحنات والمواصفات والتجارية والنقل، وإطلاق مجلس الأعمال اللبناني-السوري لتنسيق القطاع الخاص.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار المنتدى بأنه فرصة للانتقال من علاقة فرضتها الجغرافيا إلى شراكة تقوم على الإرادة والمصالح المشتركة، وشدد على ضرورة بناء هذه الشراكة على أسس واضحة ومتوازنة مع احترام سيادة البلدين واستقلال قرارهما. وأضاف أن الوفد الحكومي السوري المشارك هو الأوسع منذ التحرير أواخر عام 2024، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى قواعد واضحة ومؤسسات موثوقة ومعابر فعالة ومصارف تمول التجارة ورأس مال قادر على احتساب المخاطر.

أما Ahmad Hashimiya، مبادر المنتدى، فأكد أن الدورة الأولى تهدف إلى إطلاق مسار اقتصادي ينتقل من الأفكار إلى الشراكات والاستثمارات والمشاريع، وأن المنتدى ليس فعالية تنتهي بانتهاء أعماله بل مسار لتحويل اللقاءات إلى مشاريع والاستثمارات إلى وظائف ونمو وقيمة مضافة. وختم إياد الهزاع، القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان، بأن الشراكة الاستثمارية بين البلدين تمثل ضرورة لتعزيز التكامل بين القدرات اللبنانية في الخدمات واللوجستيات والإمكانات السورية في الإعمار والصناعة والطاقة، والهدف هو الانتقال من جغرافية القرب إلى جغرافية الشراكة عبر بناء مصالح اقتصادية مشتركة.