واشنطن تستعد لفرض عقوبات ثانوية أوسع على الكيانات التي تتعامل مع إيران
التوسع المتوقع للعقوبات الثانوية
ذكر مصدر مطلع على ما تخطط له وزارة الخزانة الأميركية بخصوص إيران أن الوزارة تفكر في توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن تطبيقها على الكيانات والدول التي لها تعاملات تجارية مع طهران، وذلك ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضغوط الاقتصادية على البلاد.
تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت
وأوضح المصدر للوكالة رويترز أن الهدف من هذا التوجيه هو إرسال إنذار نهائي للدول بوقف تعاملاتها التجارية مع إيران، في محاولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو ستة أشهر الذي أدى إلى توقف حركة صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز.
ويتوقع أن يكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالإجراءات المتصلة بإيران خلال نفس اليوم.
وأشار المصدر إلى أن بيسنت يخطط كذلك لعرض نظرة أعمّ عن حملة الضغط الاقتصادي على إيران، التي وصفها هو والرئيس ترامب بأنها «يوم النصر الاقتصادي».
وأضاف أن الرسالة ستوضح للدول أنه يجب عليها الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، وإلا فإن كيانات وشركات رئيسية قد تُستبعد من النظام المالي الذي يعتمد على الدولار.
وجهات نظر سابقة حول تشديد العقوبات
وفي تصريح سابق، أشار مسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية إلى أن واشنطن تميل إلى تشديد تطبيق العقوبات الحالية على إيران بدلاً من توسيعها، مع تركيز خاص على قطاع النفط، وذلك في إطار حملة «الضغط الاقتصادي» على طهران.
وأضاف في حديث لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية أن الخطط قد تستهدف شبكة تصدير النفط الإيراني بقصد تقليل أحد أهم مصادر دخل طهران.
وأوضح أن الضغوط قد تطال المصافي الصغيرة والمتوسطة لتكرير النفط في الصين التي تشتري الخام الإيراني، بالإضافة إلى البنوك وشركات الصرافة التي تساعد طهران على تحويل عائداتها والحصول على العملات الأجنبية.
