موسكو تحث الأجانب على مغادرة كييف أمام هجمات جديدة، وتحولات سياسية في بريطانيا وسويسرا، وتسريب بيانات ضخم في ليتوانيا

أعلنت السلطات الروسية دعوة الأجانب والدبلوماسيين إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف تحسبًا لقيام هجمات جوية إضافية. جاء ذلك في ظل تصاعد وتيرة القصف الروسي على المدينة، حيث أُثيرت مخاوف من عمليات عسكرية جديدة.

تحذير موسكو للأجانب في كييف

أفادت الجهات الأمنية في كل من روسيا وأوكرانيا أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في هجمات استهدفت أراضي البلدين باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أُبلغ عن أضرار في بنية الطاقة الأساسية في منطقة بيلغورود الروسية.

تأتي هذه الضربات عقب واحدة من أقوى عمليات القصف التي شهدتها كييف منذ اندلاع الصراع قبل أربع سنوات، وذلك بعد أن هددت موسكو يوم السبت بالرد على ما وصفت به استهدافًا متعمدًا لسكن طلابي في منطقة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. نفى الجيش الأوكراني تلك الاتهامات.

التحولات السياسية في بريطانيا

تشهد المملكة المتحدة تحولًا سياسيًا ملحوظًا يضعف الهيمنة التقليدية لحزبي العمال والمحافظين، ويعزز صعود مشهد متعدد الأحزاب. أبرز هذا التغيير نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو، حيث تكبد حزب العمال خسائر كبيرة، بينما حصد حزب «ريفورم يو كي» اليميني المناهض للهجرة مكاسب واسعة.

في مدينة برمنغهام، فقد حزب العمال جزءًا كبيرًا من نفوذه داخل المجلس البلدي، ما أدى إلى توزيع المقاعد بين عدة قوى دون قدرة أي منها على تشكيل أغلبية مريحة، وهو ما يثير مخاوف من صعوبات إدارية في ظل أزمات مالية متراكمة أدت إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات.

المشهد السياسي البريطاني لم يقتصر على برمنغهام فقط؛ إذ تُظهر عشرات السلطات المحلية في إنجلترا وويلز مجالسًا منقسمة بين أحزاب متعددة، بما فيها «ريفورم يو كي»، و«الخضر»، و«الديمقراطيون الأحرار»، إلى جانب «العمال» و«المحافظين». وتُعزى هذه الانقسامات إلى تراجع الولاءات الحزبية التقليدية وفقدان الثقة في النخب السياسية منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تجددت الدعوات لإصلاح النظام الانتخابي البريطاني لتوفير تمثيل أكثر عدالة للتعددية الحزبية التي أصبحت سمة بارزة في الحياة السياسية.

مبادرة سقف السكان في سويسرا

يتجه السويسريون إلى صناديق الاقتراع في منتصف يونيو المقبل للتصويت على مبادرة أطلقتها اليمين المتشدد تحت مسمى «لا لسويسرا من 10 ملايين نسمة». تسعى المبادرة إلى وضع حد أقصى لعدد السكان عند عشرة ملايين، وذلك في إطار مشروع مناهض للهجرة يثير جدلاً واسعًا.

قامت هذه المبادرة، التي يدعمها حزب «اتحاد الوسط الديمقراطي»، بطرح مجموعة من الحجج التي تتضمن نقص المساكن، ارتفاع الإيجارات، تراجع المساحات الخضراء، الازدحام المروري والقطاري، وزيادة معدلات الجريمة والضغوط على النظام الصحي والتعليم.

تستند المبادرة إلى توقعات إحصائية تشير إلى أن عدد السكان قد يصل إلى 10.5 مليون بحلول 2055، مع توقعات بحدوث اختراق للحد المحدد (9.5 مليون) قبل 2050، ما سيستدعي إجراءات تشمل تعديل سياسات اللجوء ولمّ شمل العائلات، وربما إنهاء اتفاق حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين.

حذر المجلس الفيدرالي السويسري من أن تبني المشروع قد يعيد النظر في ترتيبات شينغن ودبلن وتعاون السويسرة في مجالات اللجوء والأمن. وللمبادرة أن تُقَرّ فقط إذا حصلت على أغلبية الأصوات في أكثر من نصف كانتونات الدولة الـ26.

تلقى المشروع معارضة واسعة من الأحزاب الأخرى، حيث وصفه حزب «الخضر» بأنه تدبير معادٍ للأجانب، واعتبره الحزب الاشتراكي مبادرة فوضوية، بينما يرى الوسطيون فيها حلًا سطحيًا.

تسريب بيانات ضخم في ليتوانيا

أعلنت السلطات الليتوانية حالة تأهب قصوى بعد تسريب أكثر من 600 ألف سجل من البيانات الوطنية، ويُشتبه في تورط دولة أجنبية في العملية. وقد أشار مكتب المدعي العام إلى أن التسريب شمل سجلات العقارات والكيانات القانونية، وقد تم الوصول إليها عبر بيانات اعتماد تسجيل الدخول لمؤسسات مخولة بالحصول على هذه المعلومات.

تقدم رئيس مركز السجلات الحكومي، أدريوس جوساس، باستقالته يوم الاثنين عقب الكشف عن الحادث. واتخذت النيابة العامة إجراءات فورية لتعزيز الأمن السيبراني، شملت حظر حسابات المستخدمين المشتبه بهم وتقييد الوصول مع فرض تحديث بيانات الاعتماد.