اليابان تقر قانوناً لإنشاء جهاز استخبارات موحد لتعزيز الأمن القومي
أقر البرلمان الياباني، الأربعاء، قانوناً ينص على إنشاء جهاز استخبارات جديد، في خطوة تعكس توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو تعزيز المنظومة الأمنية في البلاد.
دعوات قديمة لتعزيز القدرات الاستخباراتية
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يدعو المسؤولون اليابانيون منذ مدة طويلة إلى تعزيز القدرات الاستخباراتية التي يرى منتقدوهم أنها ضعيفة، ويصف بعضهم الأرخبيل بأنه «جنة للتجسس».
توتر دبلوماسي مع الصين
ويأتي إقرار هذا القانون في ظل خلاف دبلوماسي حاد مع الصين منذ أشهر. وتدهورت العلاقات بين القوتين الجارتين منذ أن لمّحت تاكايتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت إلى أن اليابان قد تتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين جزيرة تايوان التي تؤكد بكين سيادتها عليها.
توحيد الجهود الاستخباراتية
ويُفترض أن تتيح هذه الخطوة لليابان توحيد الجهود الاستخباراتية الموزعة في الوقت الراهن بين جهات عدة، في مقدّمها الشرطة ووزارتا الخارجية والدفاع.
وشددت تاكايتشي أمام البرلمان، الثلاثاء، على «الأهمية البالغة لإقامة نظام يتيح لقطاع الاستخبارات توفير دعم قوي لصنّاع القرار السياسي من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، سعياً إلى الحفاظ على السلام والازدهار، ومنع الأزمات الخطيرة».
المكتب الوطني للاستخبارات ومجلس الأمن القومي
وبموجب القانون الجديد، يتولى المكتب الوطني للاستخبارات دمج المعلومات التي تجمعها مختلف الوزارات والهيئات، ويرفع تقاريره إلى مجلس الأمن القومي الجديد الذي تترأسه تاكايتشي.
لكن منتقدي تاكايتشي أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي تعزيز القدرات الاستخباراتية ضمن جهاز واحد إلى إساءة استخدام الحكومة السلطة، وإلى المساس بالحريات الفردية والخصوصية.
