الصين تُبعد فرقاطة هولندية تُزعم أنها تسللت إلى بحر الصين الجنوبي وتؤكد دفاعها عن سيادتها

أعلن الجيش الصيني، الأربعاء، أنه حشد قوات بحرية وجوية لإبعاد فرقاطة هولندية اتهمتها بالتسلل غير القانوني إلى جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفقاً لتقارير وكالة رويترز.

تصريحات المتحدث العسكري الصيني

جاي شيتشن، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، صرح في بيان أن طائرات هليكوبتر محمولة على متن الفرقاطة أقلعت مرات عديدة وتوغلّت في المجال الجوي الصيني. وأضاف أن الصين “تعارض ذلك بشدة” وتحث “الجانب الهولندي” على التوقف الفوري عن ما وصفته بأعمال مخالفة واستفزازية، مؤكداً عزم الجيش على الدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين.

إعلان عن بدء الإنتاج النفطي

في غضون ذلك، أعلنت شركة النفط الوطنية الصينية (سينوك) أن الإنتاج الكامل للمرحلة الأولى من حقل “كينلي” النفطي في جنوب بحر بوهاي قد بدأ، وهو يقع قبالة سواحل شمال الصين.

مواقف صينية إقليمية ودولية

عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عبّر عن أمله في أن تلتزم أطراف النزاع المتعلق بالشأن الإيراني بوقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التقارب والتوصل إلى حلول وسط.

كما أشار التحليل إلى تصاعد قضايا التجسس المرتبطة بالصين وروسيا في ألمانيا، إلى جانب مخاوف أمنية تتعلق بمحاولات اختراق المؤسسات العلمية والعسكرية والسياسية.

وتظهر التطورات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أن معادلات الأمن الخليجي أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بالتنافس الأوسع بين القوى الكبرى على الساحة الدولية.

أحداث أخرى في المنطقة

في سياق متصل، صرح خفر السواحل الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أنه يجري استجواب مواطن صيني عُثر عليه على متن قارب مطاطي بطول 3.3 متر، على بعد نحو 38 ميلاً بحرياً من الساحل الغربي للبلاد. وقد أبلغت سفينة صيد القارب للسلطات، وتم اعتقال الرجل الذي يُعتقد أنه في الستينيات من عمره داخل المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

تُشير تقارير إلى أن هذا الاعتقال قد يتطابق مع حالة معارض صيني هرب سابقاً إلى دول جنوب شرق آسيا وعاد إلى الصين مراراً. وفي 2023، احتجز خفر السواحل الكوري الجنوبي مواطناً صينياً آخر هارباً من السلطات، بعد أن قطع مسافة تفوق 300 كيلومتر على متن دراجة مائية.

من جانب آخر، أقرت البرلمان الياباني قانوناً يُنشئ جهازاً استخباراتياً جديداً تماشيًا مع دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز المنظومة الأمنية، في ظل توتر العلاقات مع الصين بعد تصريحات حول إمكانية التدخل العسكري في تايوان.

القانون يخول المكتب الوطني للاستخبارات دمج المعلومات من مختلف الوزارات والهيئات وتقديمها إلى مجلس الأمن القومي الجديد الذي ترأسه تاكايتشي، ما يهدف إلى توفير دعم قوي لصنّاع القرار السياسي.

وفي الوقت نفسه، أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت اختباراً لمنظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى صواريخ كروز تكتيكية، تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون. وذكرت الوكالة الرسمية أن الاختبارات تضمنت صاروخاً بالستياً تقنياً يمتد لمسافة تقارب 80 كيلومتراً، وأنها تُظهر تحديثاً كبيراً للقوة العسكرية.

تشير التحليلات إلى أن كوريا الشمالية قد تستغل تراجع المعايير الدولية لتقوية وضعها النووي، رغم خضوعها لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر تطوير واستخدام الأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية. وتُعد هذه العملية الأولى منذ 37 يوماً، وثامنة لهذا العام.