الهيئة العامة للنقل تشكل خمس لجان متخصصة للنظر في مخالفات النقل البري والتظلمات
تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها
أصدر المهندس فواز بن زنعاف السهلي، رئيس الهيئة العامة للنقل، قراراً يقضي بتكوين خمس لجان مختصة للبحث في التظلمات والمخالفات المتعلقة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، بحيث تُعطى كل لجنة مجال عمل محدد.
وبموجب القرار تم إنشاء لجنة لتقييم التظلمات المتعلقة بمخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، ولجنة لفحص مخالفات اللائحة التنفيذية الخاصة بنقل الركاب عبر سيارات الأجرة والوساطة والتطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى لجنة تختص بمخالفات الشاحنات الأجنبية، ولجنة تتناول مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وخدمات التوصيل، ولجنة أخيرة تُعنى بمخالفات الأنشطة الأخرى غير المذكورة.
إجراءات العمل ومدة السريان
وقد نص القرار على أن كل لجنة ستنظر في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصها وتوقع العقوبات المقررة في نظام النقل البري على الطرق، بينما تختص لجنة التظلمات بدراسة الاعتراضات المقدمة ضد تلك المخالفات.
كما قرر أن تمارس اللجان مهامها وفقاً لإجراءات عمل لجنة التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق، ويكون العمل بهذا القرار سارياً لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ صدوره.
الآثار القانونية والضمانات
ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات، وتحديد الجهة المختصة لكل فئة من المخالفات، وضمان تطبيق الإجراءات وفق ضوابط عمل معتمدة، مما يعزز مصداقية القرارات وإمكانية مراجعتها وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ويعزز القرار حماية حقوق الأطراف عبر توفير مسار واضح للتظلم وتمكين المعنيين من تقديم اعتراضاتهم وفق الإجراءات المتبعة، مع التشديد على أن توقيع العقوبات يقتصر على نطاق الاختصاص ووفقاً للأنظمة المنظمة لعمل اللجان.
