الغفيلي: أمن الممرات البحرية أساس استقرار التجارة وأسواق الطاقة

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن أمن الممرات البحرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية وأسواق الطاقة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لحماية هذه الشرايين الحيوية.
افتتاح حوار المنامة 2026
ترأس الفريق الغفيلي وفد وزارة الدفاع السعودي المشارك في افتتاح أعمال منتدى الأمن الإقليمي “حوار المنامة 2026” في نسخته الثانية والعشرين، والذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وفود دولية رفيعة المستوى تضم وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين.
وألقى كلمة خلال المنتدى، أكد فيها أن البحار والممرات المائية تشكل شرايين أساسية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن أي اضطراب في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو خليج عدن ينعكس مباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة والأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً: حين لا ينتهي النور: «تنوير» يترك أثره ويفتح أفق 2026
تهديدات بحرية خطيرة
وأوضح الفريق الغفيلي أن الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط، التي بدأت منذ عام 2023، بالتزامن مع إرباك حركة العبور في مضيق هرمز، تؤكد خطورة التهديدات البحرية وتستوجب استجابة جماعية فاعلة لحماية الممرات الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وبيّن أن المملكة العربية السعودية أطلقت في 30 يوليو 2026 مبادرة دولية أسفرت عن تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الذي انضمت إليه 14 دولة، فيما أبدت دول أخرى رغبتها في الانضمام فور استكمال إجراءاتها الوطنية ذات الصلة.
اقرأ أيضاً: المهندس عبدالسميع فلاته: أنظمة الإنفرتر تعزز كفاءة الطاقة عند التصميم والتنفيذ الصحيح
مبادئ الأمن البحري
ولفت نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن حماية السفن والمنشآت البحرية والموانئ، وتأمين خطوط الملاحة، تتطلب التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات المشتركة واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الأزمات قبل وقوعها، مبيناً أن القوة لا يمكن أن تكون بديلاً عن القانون، وأن الخلافات يجب ألا تتحول إلى تهديد لحرية الملاحة أو سلامة التجارة الدولية.
وأوضح أن رؤية المملكة للأمن البحري ترتكز على احترام سيادة الدول وحقوقها المشروعة، وضمان حرية الملاحة والعبور وفق القانون الدولي، وعدم استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط أو التصعيد، والرفض القاطع لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المدنية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات البحرية بمختلف أشكالها.
اقرأ أيضاً: جميرا توسّع آفاق فئة “جميرا بريفيه” بإطلاق تجربة “ذا مالتيز فالكون” البحرية
دعوة إلى منظومة مستدامة
وأفاد الفريق الغفيلي أن الأمن البحري لا يتحقق بالقدرات العسكرية وحدها، بل يتطلب الثقة والشفافية والقواعد المشتركة وآليات منع التصعيد، داعياً إلى بناء منظومة مستدامة للأمن البحري الإقليمي تقوم على الوقاية والإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي والتعامل المشترك مع المخاطر قبل تحولها إلى أزمات.
وشدد على أن البحار يجب أن تبقى جسوراً للتواصل والازدهار لا ساحات للصراع، وأن تبقى المضائق الدولية ممرات آمنة للملاحة لا أدوات للضغط السياسي أو العسكري، وأن يظل القانون الدولي المرجعية التي تحتكم إليها الدول عند الاختلاف.
وفي ختام كلمته، أكد أن الأمن البحري وحرية الملاحة واستقرار المضائق الدولية مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب العمل بروح الشراكة والالتزام بالقانون الدولي وتغليب الحوار والحكمة على التصعيد والمواجهة، بما يخدم أمن دول المنطقة ويحمي مصالح المجتمع الدولي.
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
لقطات قصيرة





