السعودية تتقدم بشكل ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي خلال ستة أعوام
رؤية 2030 ودفع الابتكار
إن التقدم الذي حققته المملكة في مؤشر الابتكار يعكس النجاح المتصاعد لخطط التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي مستدام يقوم على الابتكار وريادة الأعمال وجذب الكفاءات التقنية وتطوير القدرات البشرية الوطنية.
الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية
تعزى هذه القفزة إلى الضخ المستمر للاستثمارات في قطاع البنية التحتية الرقمية الفائقة، وتأسيس منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والابتكار، حيث سجلت السعودية درجات عالية في جميع المؤشرات الفرعية، خاصة في كفاءة الأنظمة والتشريعات الرقمية الحديثة، وسهولة ممارسة الأعمال المالية والتجارية، ونمو رأس المال الجريء في الشركات الناشئة، إضافة إلى ارتفاع قياسي في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
دعم التقنيات المتقدمة ومبادرات البحث والتطوير
كما أسهم التوجيه الحكومي المباشر نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والرقمية المتقدمة في تمكين المؤسسات الأكاديمية والشركات التقنية الوطنية من ابتكار حلول مرنة وفعالة تعزز الإنتاجية وتزيد القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
التطلعات المستقبلية والتصنيف العالمي
ويؤكد التقرير الدولي للعام 2026 أن السعودية أصبحت اليوم واحدة من أكثر الاقتصادات الإقليمية حيوية ونموا متسارعا في مؤشر الابتكار بفضل الربط المباشر والدقيق بين مخرجات التنمية ومستهدفات الرؤية الحكيمة، ما يدعم اتخاذ القرار المستند إلى الأدلة العلمية والتشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي، وتمضي المملكة بخطى ثابتة ومدروسة نحو حجز موقعها الطبيعي المتقدم والمستحق ضمن قائمة أفضل عشرة اقتصادات مبتكرة في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، مما يعزز ريادتها وصدارتها الإقليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة والابتكارات الفريدة.
ويظهر ترتيب المملكة في المؤشر خلال السنوات الأخيرة تحسناً مستمراً: في عام 2026 احتلت المرتبة 42 عالمياً متقدمة أربع مراكز عن العام السابق؛ وفي 2025 كانت في المرتبة 46؛ وفي 2024 المرتبة 47؛ وفي 2023 المرتبة 48؛ وفي 2022 المرتبة 51 بعد قفزة نوعية بلغت 15 مرتبة؛ وفي 2021 كانت في المرتبة 66 عالمياً.
