الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين: 900 عملية رقابية و186 قراراً بحق مخالفين خلال 9 أشهر
كشفت بيانات الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن تنفيذ 900 عملية رقابية على قطاع التقييم خلال فترة تسعة أشهر. وأسفرت هذه العمليات عن إحالة 6 مخالفين إلى النيابة العامة لخرقهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، في حين تمت إحالة 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال المسار النظامي.
وبلغ عدد القرارات الصادرة بحق المخالفين بعد استكمال الإجراءات 186 قراراً. كما استقبلت الهيئة 103 بلاغات، وفحصت 257 تقرير تقييم، وطلبت 81 إفادة من المقيّمين المعتمدين، إلى جانب استدعاء عدد منهم والاستماع إلى أقوالهم.
حصيلة الرقابة على المقيّمين
وتظهر هذه المؤشرات اتساع نطاق العمل الرقابي ليشمل متابعة البلاغات، والتحقق من التقارير المهنية، واستكمال الإجراءات النظامية. ويسهم ذلك في تعزيز دور الرقابة للحد من الممارسات المخالفة، ودعم الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال التقييم.
الرقابة الميدانية وتصحيح المخالفات
وعلى صعيد الرقابة الميدانية، نفذت فرق الهيئة 49 زيارة لمنشآت التقييم، أسهمت في تصحيح 10 مخالفات قبل تصعيدها إلى إجراءات أخرى. ويعكس هذا التوجه الجمع بين معالجة المخالفات القابلة للتصحيح واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات التي تستدعي ذلك، مما يدعم الامتثال ويحافظ على جودة الممارسات المهنية.
متابعة أداء المنشآت
وفي جانب الإشراف على المنشآت، تابعت الهيئة أداء 136 منشأة من أصل 365 منشأة، أي ما يعادل نحو 37.3% من الإجمالي. وتكتسب متابعة المنشآت أهمية في التحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية، خاصة أن جودة أعمال التقييم ترتبط بموثوقية تقدير قيم الأصول والحقوق محل التقييم، وما يترتب على ذلك من قرارات لدى الأفراد والمنشآت والجهات المستفيدة.
أهداف الرقابة ودور الهيئة
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الالتزام بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المهنية المعتمدة، من خلال رصد المخالفات ومعالجتها وإحالة ما يستوجب منها إلى الجهات المختصة. كما تدعم حماية المستفيدين ورفع مستوى الثقة في خدمات التقييم، باعتبارها إحدى الأدوات المهنية المساندة للقرارات المرتبطة بالعقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول الأخرى.
وتتولى هيئة “تقييم” تنظيم مهنة التقييم في المملكة، وتأهيل الممارسين واعتمادهم، والإشراف على تطبيق الأنظمة والمعايير المهنية وفقاً لمعايير التقييم الدولية. وتشمل مجالات عملها تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والممتلكات المنقولة وأضرار المركبات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية وموثوقية التعاملات في السوق.
